الاتحاد يقطع خطوط امداد الديمقراطي ويستعين ببغداد لترتيب أوضاع نفط الإقليم

مع اتساع حدة الصراع الكردي بين الديمقراطي والاتحاد الوطني تستمر حملة التصعيد بين الطرفين لتصل الى حد القطيعة وإعلان الاستعانة ببغداد من قبل السليمانية لإنهاء العلاقة المالية والنفطية مع أربيل.

ويؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، سعي الاتحاد الى تنظيم عملية تصدير نفط كردستان عبر تركيا تحت اشراف الحكومة الاتحادية، داعيا حكومة الإقليم الى الالتزام بما يتعلق بتصدير النفط.

وقال يزيدي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” إقرار الموازنة الاتحادية فيه مصلحة لكردستان وحقوق لمواطنيها”.

وأضاف ان ” على حكومة الإقليم الالتزام بما يتعلق بتصدير النفط وقد آن الأوان لحل الخلافات بين المركز والإقليم بضمنها المالية والنفطية “.

وأشار الى ان ” الموازنة التي تم إقرارها جاءت من مصلحة مواطني كردستان وسنعمل على حل ملف النفط بين المركز والإقليم وقانون الموازنة يمهد لذلك”.

وتابع انه ” من المهم ضمان العائدات النفطية للشعب الكردي بدل ذهابها الى جيوب الفاسدين بالإقليم وان الاتحاد الوطني يسير على الطريق الصحيح وماض مع شركائه لإيصال الحقوق لجميع أبناء الشعب”.

واتهم يزيدي “الحزب الديمقراطي بتغليب مصالحه الحزبية على مصلحة الإقليم”، مبينا اننا ” لن نسمح للحزب الديمقراطي بالمغامرة في حقوق الشعب الكردي”.

واكد ان ” العقلية البائسة التي يفكر بها الحزب الديمقراطي تجعله يمارس سياسته المقيتة على الشعب الكردي في وقت نرفض فرض الإرادات على الإقليم وشعبه من قبل الحزب الديمقراطي أو غيره”.

ويقول عضو الاتحاد غياث السورجي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حزبه اقترح على اللجنة المالية منح الحرية لجميع المحافظات الشمالية من اجل الحصول على حصتها من بغداد دون الرجوع الى أربيل في حال وجود الغبن وهذا ما حصل بالفعل”.

وأضاف السورجي، ان “الفقرة 14 تنص على وجوب تسليم المستحقات المالية بالتساوي للمحافظات الشمالية في كردستان وفي حال اخفاق الحكومة في الإقليم فان المحافظة المظلومة ستلجئ الى بغداد لإنصافها وتسليم المستحقات مباشرة”.

وكانت محكمة التحكيم الدولية، قد أقرت، في وقت سابق، بإيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان الى دولة تركيا عبر ميناء جيهان، وهو ما عزز قرار بغداد النفطي بضرورة الاحتكام الى الطرق الشرعية بتصدير الواردات النفطية.