مستشار السوداني يحدّد اتجاهين لتحقيق الإصلاح الضريبي في العراق

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أهمية تحديث خرائط الإيرادات غير النفطية، فيما حدد اتجاهين لتحقيق الإصلاح الضريبي.

وقال صالح  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المالية العامة في بلادنا بأمس الحاجة إلى تحديث خرائط الإيرادات غير النفطية، لاسيما من أوعية إيرادية تعود لمكلفين قد أهمل التحصيل منهم تماماً ومن دون أن تثقل كاهل المواطنين من ذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة في حال اعتمادها بشكل واسع”.

وأضاف أن “معادلة الدعم في الموازنة العامة التي تزيد على 13٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق والتي يتكفلها الإنفاق الحكومي من إيرادات النفط بالغالب تلامس حاجات الفقراء والأغنياء على قدم المساواة من دون تمييز تتطلب معادلة إيرادات غير نفطية بالمقابل شديدة العدالة والشمول، ذلك بأن تنصرف الإيرادات غير النفطية (والتي ما زالت منخفضة جداً والتي تقدر نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 إلى 5٪) لتلامس الأوعية الإيرادية المتهربة والتي يطلق عليها بالأوعية (الرصاصية اللون) وهي متهربة كما ذكرنا من دفع التزاماتها المالية إزاء مهام الدولة ومتطلباتها الضريبية”.

وتابع أننا “نعني هنا نشاط الأفراد الغامض الرصاصي اللون والذي يشكل 60% إلى 65٪؜ من إجمالي نشاط القطاع الأهلي أو قطاع السوق في بلادنا اليوم وهي أوعية متهربة أو مهملة خاضعة للضرائب ولكن غير معرفة أمام أجهزة التحصيل في المالية العامة”، منوهاً بأن “مشكلات الاقتصاد الريعي في بلادنا قد ولد ثقافة تجاهل الإيرادات القليلة أو الضئيلة التحصيل في حين أن المالية العامة في العالم تتكون جبال مواردها من تراكم حبات الرمال المالية المتناثرة والتي يتم تجميعها من أوعية ضريبية وإيرادية قليلة ولكن واسعة الانتشار والعدد وتحقق في الوقت نفسه أهداف الموازنات العامة في بلدانها”.

وأشار صالح إلى أن “الإصلاح الضريبي من جهة أخرى بات هو الآخر مهمة وجوبية ملازمة في توفير الانضباط المالي في العراق وباتجاهين، الأول: اعتماد الضرائب المقطوعة الميسرة على شرائح الدخل بمختلف مسمياتها وعلى وفق أساليب تحصيل ميسرة تشجع الدفع الفوري وتعزز الحصيلة الضريبية وبشكل شفاف، والثاني استخدام أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني للتحاسب الضريبي بشكل ميسر، على أن يحمل كل مكلف رقم ضريبي واحد، وهذا يتطلب تعاوناً مع المؤسسات المالية الدولية لاختيار وتطبيق أبسط الوسائل التقنية وأكثرها قدرة على بلوغ الأوعية الخاضعة للضريبة ما يجعل الإيرادات الضريبية أو الإيرادية الأخرى من رسوم وأجور خدمات وغيرها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تعادل على الأقل نسبة الدعم في الموازنة العامة الاتحادية نفسها واعتماد ذلك كهدف مالي ينبغي السعي إليه ضمن البرنامج الحكومي، وأن تكون الضرائب والرسوم واسعة وشاملة وتفرض بعدالة من دون أعباء على كاهل المكلفين (بالغالب) بل تشجعهم طواعية على المساهمة الوطنية في مؤازرة المالية العامة في بلادنا، ذلك بسبب سهولة ومرونة تحصيل مبالغها وبحوكمة مالية عالية”.