ماذا لو لم يصادق رئيس الجمهورية على الموازنة؟.. وما قضية الـ15 يومًا؟
أوضح الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الجمعة، آلية المصادقة على الموازنة الاتحادية في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية عليها.
وقال الحواس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وصول الموازنة الى رئيس الجمهورية ومضي خمسة عشر يوماً عليها تعد مصادقاً عليها حتى لو لم يصادق عليها الرئيس”.
واضاف الخبير القانوني” صحيح أن لرئيس الجمهورية دستورياً الحق في المصادقه على احكام الاعدام او عدم المصادقة كونها سلطة تقديرية له ولا اثر على عدم مصادقته طبقاً للماده 73 من الدستور”، مبينا ً أن ” هذا النص يختلف في بنود اخرى في صلاحيات الرئيس على القوانين والتشريعات ومنها قانون الموازنة الذي يرتب اثراً مهماً”.
وبين حواس أن “للرئيس في الاحكام سلطة تقديرية لانها ليست واجباً عليه وغير ملزمة له بالمصادقة عليه خلال فترة معينة في حين أن المادة ذاتها جعلت مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين ومنها الموازنة التي يشرعها البرلمان جوازية وبالتالي تعد القوانين نافذة بمرور المدة الدستورية الخمسة عشر يوماً”.
وتابع أن “الدستور يعدّ القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية مصادقاً عليها حتى لو لم يصادق عليها بمجرد مضي المدة المحددة استناداً لاحكام المادة 73 /ثالثاً من الدستور التي تنص على أن يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا ًعليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها”.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية النيابية، وصول قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية.
وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني في بيان إن “قانون الموازنة وصل الى رئاسة الجمهورية لأجل المصادقة عليه”.
وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة العامة الاثنين الماضي.
