اقتصادي: تشريع قانون النفط والغاز بات ملزما للحكومة والبرلمان

أكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الثلاثاء، أن على السلطتين التنفيذية المتمثلة بالحكومة والتشريعية بمجلس النواب إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.

وقال محسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تأخير إقرار الموازنة أسهم بعدم تحقيق العدالة والتوزيع بين المحافظات إضافة الى تأخير البرامج والمشاريع الحكومية”، لافتا الى ان ” الدستور أكد على ان تكون إدارة الثروات النفطية من قبل الحكومة المركزية لكونه ملك للشعب”.

وأضاف، انه “أصبح من الضروري إلزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بإقرار قانون النفط والغاز وجعله من أولويات القوانين الموضوعة على طاولة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية”.

وأشار الى ان ” إقرار قانون النفط والغاز سيسهم بحل العديد من المشاكل منها تأخير إقرار الموازنات السنوية وتحقيق العدالة للجميع وقطع دابر تهريب النفط وبيعه الى دول مقاطعين معها مثل الكيان الصهيوني”.

ولفت محسن الى، ان “تأخير إقرار الموازنة الاتحادية سنويا سببه الخلافات بين الإقليم والمركز وذلك بعدم إقرار النفط والغاز”.

وينتظر قانون النفط والغاز التشريع في مجلس النواب منذ عام 2005، الذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في العراق يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد حصرا.