خبير قانوني يوضح آلية اجراء انتخابات برلمان كردستان

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، آلية اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان والجهة التي بإمكانها الاشراف على عملية الاقتراع بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية البرلمان وانتهاء صلاحية مفوضية الإقليم.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، بما فيها الإقليم، والمحكمة قالت كلمتها بعدم شرعية برلمان كردستان من تاريخ 6 تشرين الثاني عام 2022، وبالنتيجة فأن هذا القرار يلغي البرلمان ويحول حكومة الإقليم الى حكومة تصريف اعمال لايحق لها التوظيف واتخاذ القرارات المهمة وابرام العقود وتشريع القوانين”.

وأضاف ان “مفوضية الانتخابات في الإقليم منتهية الصلاحية، والمحكمة الاتحادية لم تفصل الحل لانتهاء صلاحية البرلمان والمفوضية، وعليه فأن الإقليم عليه ان يقوم باستفتاء المحكمة من اجل بيان رأيها”.

وبين ان “مجلس الوزراء في الإقليم بالامكانه التنسيق مع مفوضية الانتخابات الاتحادية من اجل اجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم وتحدد لذلك موعداً”.

ولفت الى ان “نواب الإقليم حصلوا على رواتب وامتيازات وهذه لاتسترجع الى الدولة، على الرغم من عدم شرعية البرلمان، لانهم تسلموا الرواتب بناءً على مايقومون به من عمل، وذلك وفقا لقرار مجلس شورى الدولة العراقي الصادر عام 2009”.