قانونية البرلمان تحذّر الأطراف السياسية من الاتفاقات خلافا للدستور

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الإثنين، أن تعديلات المالية النيابية في الموازنة على حصة إقليم صحيحة، فيما حذرت الأطراف السياسية من الاتفاقات خارج الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي إن “الخلافات لا تقتصر على الأحكام المتعلقة بالعلاقة مع الإقليم والخاصة بالنفط والغاز والواردة في الموازنة، بل متعلقة أيضا بإدارة النشاط النفطي”.

وأضاف أن “أول المسائل التي اختلف عليها داخل اللجنة المالية هي من هي الجهة التي ستصدر نفط الإقليم، وكيف ستتم آلية التسليم، وآلية التصرف بالأموال المودعة في الحساب ومن له صلاحية التصرف، الحكومة أم تمنح وفقا لقانون الموازنة”.

وتابع أنه “تم التصويت على مقترح داخل اللجنة المالية بحسم هذه الخلافات من خلال مراعاة النصوص الدستورية وأحكام المحكمة الاتحادية وإعطاء الحكومة الاتحادية الحصرية في هذه المسائل”، لافتا إلى أن “هناك اعتراضات على حصة الإقليم وهذا الأمر فيه جانب سياسي”.

وأكد أن “تعديلات اللجنة المالية صحيحة من الناحية القانونية ونحن داعمون لها”، محذرا “الجهات السياسية والأطراف السياسية من أي اتفاق خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية”.