موازنة 2023.. توافق سياسي وخلاف برلماني: متى ستمرر؟
كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، عن وجود توافق سياسي كبير لإقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، فيما أشارت إلى وجود خلافات على بعض فقراتها من بينها فقرة الضرائب.
وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هناك توافقاً سياسياً كبيراً لإقرار قانون الموازنة وسيتم التصويت عليها خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف شنكالي: “لكن هناك خلاف على بعض الأمور أخرت إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب، ومن ضمنها المادة المتعلقة بفرض الضرائب، على اعتبار أن هناك رفضاً من قبل بعض أعضاء البرلمان على المادة المذكورة بتعديلها او حذفها من القانون”.
وأشار إلى أن “الخلاف الآخر متعلق بالمادة 62 من قانون الموازنة والتي تنص على صلاحية رئيس الوزراء بإجراء مناقلات مالية، أيضاً يوجد عليها اختلاف من قبل النواب بين رفض وتعديل المادة المذكورة”.
وأوضح شنكالي، أن “الفقرة الأخرى تتعلق بمقترحات وملاحظات من قبل بعض أعضاء البرلمان على موازنة إقليم كوردستان”، مردفاً بالقول: “بالتأكيد نحن لن نقبل بذلك ومع ما تم الاتفاق عليه سياسياً ونص الاتفاق الموجود في الموازنة”.
وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 المنتظر إقرارها من مجلس النواب، ضريبة جديدة تحمل مسمى “ضريبة المطار”، وهي فرض 25 ألف دينار على كل مسافر إلى خارج البلد.
كما تضمن مشروع القانون، فقرة أدرجت في الموازنة تقضي بإعادة الضرائب على بطاقات شحن رصيد الهاتف النقال، في حين نفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري إعادة فرض هذه الضريبة على بطاقات شحن الهاتف النقال والإنترنت.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، بعد إنجاز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع القانون.
