التخطيط النيابية تحدد أبرز النقاط الخلافية حول قانون الموازنة

حددت لجنة التخطيط النيابية، الإثنين، أبرز الخلافات داخل اللجنة المالية حول الاتفاق على بنود الموازنة الاتحادية والتي كانت سببا في تأخيرها وعرضها للتصويت لغاية الان.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن”الخلافات مازالت قائمة داخل اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعدد من النقاط التي لم يتم حسمها داخل اللجنة”.

وأضاف، ان “أبرز الخلافات التي كانت سببا وراء تأخير دفع مشروع القانون الى التصويت داخل قبة البرلمان، تقف بمقدمتها عدم الاتفاق بشأن بعض النصوص التي تتعلق بإقليم كردستان رغم الاتفاق على اكثر من نصف الفقرات الخاصة بإقليم كردستان، اما الخلاف الاخر فيتعلق بالمحافظات من حيث التخصيصات وتوزيع الأموال التي لم تحسم لغاية الآن”.

وتابع البلداوي، ان “السبب الأخير يتعلق بشأن إعادة ترتيب الجداول الخاصة بالمناقلات وهذا يحتاج الى وقت”.

وأشار الى ان “القوى السياسية مصممة على  انهاء تلك الخلافات خلال اليومين المقبلين”، مرجحا”عرض الموازنة للتصويت نهاية الأسبوع او مطلع الأسبوع المقبل”.

وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.