البرلمان يدرس إمكانة شمول المتفرغين الزراعيين بقانون التقاعد الموحد
ناقشت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، إمكانة شمول المتفرغين الزراعيين بقانون التقاعد الموحد.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان أن “لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب سناء اللهيبي عضو اللجنة وحضور عدد من اعضاء اللجنة وعدد من اعضاء مجلس النواب استضافت اليوم، رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد ورئيس القسم القانوني في الهيئة لمناقشة قانون المتفرغين الزراعيين رقم 24 لسنة 2013 وإمكانية شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014”.
وأضافت، أن “الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بحضور ممثلين عن المتفرغين الزراعيين المشمولين والمستهدفين بتعديل قانون رقم (24) لسنة 2013، جرى خلالها مناقشة إمكانية احتساب خدمتهم على قانون التقاعد الموحد بدلا من قانون الضمان الاجتماعي للعمال”.
وابدت اللجنة، بحسب البيان، دعمها الكامل “لحل مشكلة المتفرغين الزراعيين و بينت انها عقدت اكثر من اجتماع بهذا الخصوص و اعربت عن نيتها معالجة الموضوع تشريعيا في أسرع وقت ممكن”، متساءلة عن “سبب عدم احتساب خدمتهم ضمن قانوني الضمان أو التقاعد، لذا يجب إيجاد حلول ناجعة للموضوع”.
بدوره، أبدى رئيس هيئة التقاعد العامة مساعدته “في حل الموضوع بشكل قانوني رسمي يضمن حقوق المتفرغين الزراعيين”، لافتاً إلى أن “المشكلة تكمن في تفسير مواد وفقرات القانون والذي بات من الضروري تعديله”.
وأكد أن “وزارة الزراعة هي الجهة المعنية في احتساب خدمة المتفرغين الزراعيين وتقديم آلية وفق جدول يقدم لوزارة المالية مع التأكيد على إرسال اعداد المتفرغين الزراعيين المشمولة بشكل دقيق”، موضحاُ بأن “التوقيفات التقاعدية ممكن ان تقسط إذ ما كان المبلغ كبيراً”.
وشدد على “ضرورة عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية والجهات ذات العلاقة للخروج برؤية موحدة تساهم في حل الموضوع”.
واوصت اللجنة بعقد اجتماع ثاني مشترك بين اللجنة وهيئة التقاعد العامة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال للخروج بتوصيات بشأن موضوع المتفرغين الزراعيين يحدد في وقت لاحق.
