خبير اقتصادي: وضع آلية لتمويل التجارة مع ايران ينهي أزمة الدولار في العراق
عد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار حالة طبيعية، مشيرا ان هذا الارتفاع جاء لتسوية مبالغ التجارة والاستيراد من دول الجوار.
وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مبيعات البنك المركزي العراقي اخذت بالزيادة خاصة خلال شهر نيسان الماضي وشهر ايار الحالي، واستعادت مستوياتها السابقة قبل الشروع بالمنصة الالكترونية”، مبيناً ان “ارتفاع المبيعات، يؤكد على امتثال المصارف العراقية لقواعد العمل بالمنصة الالكترونية التي اوجدها البنك الفدرالي الامريكي، وبالتالي تم تنفيذ عدد كبير من الحوالات المصرفية بنجاح”.
واوضح المرسومي، ان “الفجوة الكبيرة في اسعار بيع الدولار بين الرسمي والسوق الموازي، رغم اجراءات البنك المركزي، سببها استخدام الدولار النقدي لتسوية التجارة مع دول الجوار، ولا سيما ايران، كونها تتعرض لعقوبات امريكية تمنعها من الحصول على الدولار بشكل مباشر”، مبينا ان “العراق يستورد سلعا ومنتجات من ايران تصل قيمتها 10 مليار دولار سنويا، وهذا يدفع الى ضرورة ايجاد آليات معينة لتمويل التجارة مع ايران”.
واشار الى أن “ارتفاع مبيعات الدولار حالة طبيعية تتناسب مع حجم استيرادات العراق من السلع والخدمات”، مبيناً ان “الاستيرادات السنوية للعراق في 2022 بلغت 55 مليار دولار”.
ودعا الخبير الاقتصادي، الى “ضرورة ايجاد تفاهمات بين البنك المركزي والخزانة الامريكية لتنفيذ آلية تمكن العراق من تسديد مستحقات الجانب الايراني من السلع، كأن تكون اختيار عملة بديلة للدولار”، لافتا الى ان “عدم ايجاد تسوية لهذا الأمر، يبقي على تذبذب اسعار الدولار مهما بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار”.
