العمل النيابية توضح سبب تأجيل التصويت على باقي مواد قانون الضمان

كشف عضو في لجنة العمل النيابية، عن سبب تأجيل التصويت على باقي مواد مشروع قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في جلسة البرلمان أمس.

وقال حسين عرب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “لا يوجد تأجيل لمواد قانون الضمان الاجتماعي بل كان لضيق الوقت”.

وأوضح ان “التعديلات التي حصلت على القانون كان بعضها لغوية وليست على جوهر المواد وان الاغلبية صوتوا على فقرات القانون ولم يكن هنالك اي معترض”.

وكان مجلس النواب، باشر أمس بالتصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصوت على 35 مادة من أصل 110 مواد من القانون وقرر بعدها استئناف التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.

وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، عن أبرز مميزات قانون الضمان الاجتماعي وقال الأسدي في تصريح صحفي :”بعد التصويت على 35 مادة من قانون الضمان الجديد يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد”.

وأضاف “نتوقع ان يستقطب القانون ملايين الناس من العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم” مشيراً الى، ان “وزارة العمل وضعت لجان على اللجان لمتابعة قانون الضمان”.

وأوضح وزير العمل “يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد” منوها الى “وجود خصوصية للنساء العاملات بحسب القانون الجديد وستحصل على راتب كامل خلال فترة الأمومة”.