السوداني يصدر سلسلة قرارات لدعم العمال والمتقاعدين وكبار السن
أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، 14 توجيهاً تخص العمال المضمونين بالقطاع الخاص.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ان “السوداني، وجه وكجزء من تنفيذ البرنامج الحكومي في رعاية ودعم كبار السن من الطبقة العاملة، والتي أفنت العمر في الكسب المشروع وقدمت خدمة عمالية بمختلف القطاعات طيلة الفترات السابقة بـ (أجراء اللازم أصوليا)”.
واضاف ان “التوجيهات تضمنت:
1. شمول شريحة العمال (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان) من القطاع الخاص والمتقاعدين منهم، بتخصيص قطع الأراضي السكنية لغير المستفيدين سابقا اسوة بشريحة الموظفين ومتقاعدي القطاع العام.
2. حسم موضوع المبالغ المالية المترتبة بذمة الشريحة أنفاً وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيفاءها، وخلال مدة زمنية لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور كتابنا مدار البحث.
3. اعتماد وسائل الدفع الالكتروني في صرف رواتب ومستحقات الشريحة أنفاً.
4. شمول الشريحة اعلاه بالقروض الميسرة وإبداء التسهيلات القانونية والمالية اللازمة لذلك.
5. شمول المتقاعدين المضمونين (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان) من القطاع الخاص بنسبة تخفيض (25%) من تذاكر السفر على الناقل الوطني (ذهابا وايابا) مرة واحدة في العام، أسوة بشريحة متقاعدي القطاع العام.
6. منح المتقاعدين المضمونين (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان) من القطاع الخاص أولوية العلاج والرعاية الصحية على نفقة الدولة للحالات الخاصة، أسوة بشريحة متقاعدي القطاع العام وتتولى وزارة الصحة إجمال الخدمات التي يمكن تقديمها لهذه الشريحة واعلانها.
7. تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنظيم إحتفالية مركزية بمناسبة (1/أيار) من كل عام، عيد العمال العالمي، وتكريم العمال المتميزين اضافة الى مجموعة فعاليات للاحتفاء بالمناسبة.
8. التنسيق بين وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد لتهيئة ساحات ملائمة في بغداد والمحافظات لإقامة النصب التذكارية والتي تجسد دور العامل وتبرز أثره في المجتمع، وتسمية ساحات أو شوارع عامة بأسماء العمال المتميزين.
9. تكليف هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء لوضع مشروع قرار ينظم آلية الاستفادة من خدمات العمال في القطاع العام، وتنظيم الانتقال بين القطاعين العام والخاص.
10. يتضمن مشروع القرار اعلاه زيادة الحد الأدنى لراتب العمال ليتماثل اقرانهم من العاملين في القطاع العام
11. تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لائحة السلوك العمالي لتنظيم ساعات العمل وبيئة العمل وحقوق العمال والتزاماتهم وعمر العامل والوظائف الملائمة بحسب الاختصاصات المهنية والفنية والخبرة العلمية والعملية.
12. تتكفل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تطبيق القوانين الخاصة بالعمل والعمال والصكوك الدولية ذات الصلة، إضافة إلى لائحة السلوك العمالي وتصدر على أثرها نشرة دورية تتضمن ما ورد أعلاه.
13. تنظيم دورات التطوير وورش العمل في شتى المجالات والقطاعات بما يسهم بتحسين أداء العاملين وتطوير مهاراتهم
14. اعداد الأفلام الوثائقية والسينمائية والبرامج التخصصية المرئية والمسموعة، والمنشورات بكافة أنواعها فضلاً عن المقالات والمساهمات عبر برامج التواصل الاجتماعي التي توضح أهمية العمل والعامل في نهضة الامم واستدامة الحياة.
