اللجنة المالية تعقد اجتماعها لدراسة ومراجعة بنود وفقرات الموازنة العامة

عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعا مهما لدراسة ومراجعة بنود وفقرات الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2024 ووضع الملاحظات بشأنها بغية الإسراع في إقرارها .
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان إن “لجنته استهلت الاجتماع بقراءة الفصل الاول وبنود الموازنة والاطلاع على الجداول الملحقة الخاصة بالقانون، ومتابعة البيانات الواردة حسب رؤية الحكومة لسنة واحدة او ثلاث سنوات وطرح مقترحات السادة اعضاء اللجنة بشأنها، اضافة الى بحث تعظيم الايرادات وتقليل النفقات، ووضع النصوص الحاكمة التي تعالج حالة العجز وتسديد الديون”.

وأضاف، ان “اللجنة واصلت قراءة الفصل الثاني الخاص بالنفقات العجز والمتعلقة بالمبالغ الخاصة بالديون الداخلية والخارجية، والاطلاع على تفاصيل احتساب المنح والاعانات المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة والقطاع العام، والبرامج الخاصة، والنفقات ، والمشاريع الاستثمارية، حسب الوزارات، وسط تأكيد على ضرورة الزام الحكومة باتمتة البيانات الالكترونية والبرامج الخاصة بالدولة”.

وشدد العطواني على “اهمية تخصيص المبالغ الكافية لمشاريع تنمية الاقاليم واعمار وتنمية مشاريع المحافظات كافة، وتوزيعها حسب عدد السكان، وخط الفقر، فضلًا عن امكانية اجراء المناقلات بين الوزارات بما يضمن العدالة في تعظيم المدخرات، وتقليل الانفاق”.

وبحسب البيان “تكثف اللجنة المالية من عقد اجتماعاتها واجراء اللقاءات ونقاشات مستفيضة من اجل انجاز قانون الموازنة العامة الاتحادية ووضع الصيغ المناسبة بما يتناسب مع حاجة البلد وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي”.