القانونية النيابية تعلن اتفاقاً يخص العفو العام
أفادت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، بأن نواب الكتل السنية يحاولون تشريع قانون العفو العام قبل إقرار الموازنة، فيما أشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن ترسله الحكومة إلى البرلمان.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، إن “مشروع قانون العفو العام هو ضمن بنود الاتفاق السياسي بين الإطار التنسيقي والقوى الأخرى وخاصة القوى السنية هي التي تطالب القرار العفو العام”.
وأضاف المالكي، أن “القانون طرح في البرلمان كمقترح ولكن في الأخير تم الاتفاق على أن ترسل الحكومة القانون على اعتبار أن وزارة العدل هي معنية بشكل خاص في هذا القانون وتعتبره حلا لمشكلة اكتظاظ السجون وهذا القانون يعتبر محاولة لتخفيف الضغط على الوزارة من جميع النواحي”.
وتابع أن “الفئات التي سيشملها العفو لا زال هناك مناقشات حولها لأن هناك أطرافا ووجهات معترضة على الفئات التي سيشملها القانون الأطراف السنية تطالب بشمل فئات لم يشملها قانون العفو العام السابق من خلال تعديل هذا القانون وشمول المدانين والمحكومين بجرائم الإرهاب”.
وتابع أن “الدستور لا يسمح بالعفو عن هذه الفئات ولكن الأطراف السنية تقول إن هؤلاء حكم عليهم بسبب اعترافات انتزعت بالإكراه أو بناء على وشاية مخبر سري أو قضائية كيدية وهذا الشيء مرفوض من قبل أوساط نيابية كثيرة على اعتبار أنه فيه تضحية بحقوق الضحايا والشهداء”.
وأكمل أن “العفو العام لا يشمل المتهمين بالإرهاب والذين تلطخت أيديهم بالدماء والمتهمين بسرقة المال العام بالإضافة إلى تجار المخدرات” مشيرا إلى أننا “ندعو في البرلمان إلى تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات والمتعاطيين واتخاذ إجراءات قاسية بحقهم لذلك لن نسمح بشمولهم بالعفو أيدا”.
ولفت إلى أن “النواب في الكتل السنية تحاول تشريع القانون قبل إقرار الموازنة وخاصة نحن متعودون في الوضع السياسي في أن يتم استغلال واستثمار الفرص لفرض سلة من التشريعات واستخدام التصويت على الموازنة كورقة ضغط مقابل العفو العام، ولكن من الناحية العددية يستطيع الإطار التنسيقي والمستقلين فقط التصويت على الموازنة وتمريرها دون الحاجة إلى السنة والكرد”.
