الامن النيابية: لا قانون يسمح بعودة من فسخت عقودهم لاسباب انضباطية

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن عدم وجود اي قانون يسمح بعودة المفوسخة عقودهم لاسباب انضباطية.
وقال عضو اللجنة، وعد قدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان  “كل من تنطبق عليه ضوابط العودة من المفسوخة عقودهم ستكون عودته مضمونة، اما من لاتنطبق عليه تلك الضوابط فلن يشمله العودة لان القضية كبيرة وشائكة”.
واضاف ان “فسخ العقد جاء لجملة مسببات ابرزها دخول عصابات داعش الارهابية الى البلاد والموضوع بحاجة الى مناقشات اخرى وتفهم من جميع الاطراف”.
واكد قدو، ان “هنالك محاولات كبيرة لاستيعاب الاعداد الا ان تلك الاعداد كبيرة وهائلة ولايمكن لاي ميزانية في العالم استعيابها فضلا عن عدم وجود اي قانون يسمح بعودة من فسخت عقودهم لاسباب انضباطية او غيرها”.