الموازنة تنتظر الافراج بعد وضعها خلف قضبان القوى السياسية

تؤكد معظم التصريحات البرلمانية والسياسية على ان الجميع متوجه نحو اقرار الموازنة ودعم حكومة السوداني وبرنامجها الحكومي، على الرغم من ان الموازنة تمر حالياً بطريق منعرج تتخلله مطبات كثيرة وضعته بعض الاطراف السياسية التي تتنافس فيما بينها للحصول على المكاسب وتضمينها في الموازنة، حيث يسعى البعض للحصول على مبالغ للمحافظات واخر للمكونات وخدمة المناطق المتضررة.

وقال النائب السابق جاسم محمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك ضغوط لاجل الحصول على مكاسب لكل طرف في الموازنة على الرغم من ان هذا التنافس مشروع الا انه يجب يخرج عن دائرة المراهنات ولي الاذرع، وبالمحصلة فأن تمرير الموازنة الاتحادية سوف لن يكن سهلا وسيواجه صعوبات ومن المرجح ان تمرر خلال الشهر المقبل”.

من جهة اخرى، بين النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة وبعد اتمام القراءة الاولى لها فأنه كان من المقرر ان تحسم في الايام الماضية الا ان الامر لم يتم بسبب النقاشات بين الاطراف السياسية حول بعض فقراتها، وبالمحصلة فأنها ستشهد بعض التعديلات قبل الشروع بالقراءة الثانية والتصويت عليها بالمجمل، حيث وجدت بعض الاطراف ان هناك حاجة لاجراء مناقشات مستفيضة خصوصا ان القانون معد لثلاث سنوات”.

 من جانب اخر، اكد رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” وجود ثلاثة مواضيع من شانها ستاخذ وقتا للنقاش من قبل القوى السياسية بشان قانون الموازنة، وابرز تلك المواضيع هو خلاف القوى السياسية بشان اعداد والتصويت على موازنة لثلاث سنوات حيث هناك رفض من بعض القوى التي لاتريد تمريها لثلاث سنوات، اما الامر الثاني فيتعلق بالعجز الذي وصل الى 64 ترليون والذي يشكل مانسبته 33% من حجم الموازنة وبالتالي سوف يشدد النقاش لاجل تخفيضه ولو انه عجزا افتراضيا، اما الامر الثالث فيتعلق الخلاف حول سعر برميل النفط الذي تم تحديده بـ 70 دولار للبرميل ما يرى البعض بانه مخاطرة ويحب تخفيضة الى مستوى اقل”.