بدر النيابية تحدد متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة.. ماذا عن موازنة 2023؟
كشفت كتلة بدر النيابية، الجمعة، الخطوات التي يجب توفرها قبل اجراء الانتخابات المبكرة، مشيرة إلى أن موازنة 2023 كان يفترض الاعداد لها من اليوم بما يتطابق مع برنامج الحكومة الجديدة.
وقال النائب عن الكتلة، معين الكاظمي، في تصريح للقناة الرسمية، إن “الانتخابات الجديدة المتفق عليها لا بد أن يكون قبلها تعديلا لقانون الانتخابات الذي اوصت به المحكمة الاتحادية وهذا التعديل يحتاج إلى وقت فضلا عن إعادة النظر في المفوضية وتهيئة المستلزمات اللوجستية والاجواء العامة للشعب ليكون مهيئا للانتخابات”.
وأضاف الكاظمي، “نرى أن الوضع العام والمزاج الشعبي ليس مع السرعة في اجراء الانتخابات، ولا بد ان يكون هناك انجازات لهذه الحكومة لتعيد الثقة للشعب بالعملية السياسية وتكون هناك مشاركة فاعلة اكبر من المشاركات التي جرت في الفترة السابقة”.
وتابع، أن “إعادة النظر في قانون الانتخابات يكون في محاور مهمة منها قضية الدوائر المتعددة أم نعود إلى اعتبار محافظة ميسان على سبيل المثال دائرة واحدة وليست ثلاث دوائر، وبابل دائرة واحدة وليست اربع دوائر وهكذا، وهذا موضوع لابد من مناقشته وهناك اراء لدى الكتل السياسية والمكونات بهذا الشأن”.
وأوضح نائب، أن “القضية الاخرى هي العد والفز اليدوي أو الالكتروني الذي شابعه الكثير من الشبهات في انتخابات 10-10-2021 وأمور أخرى تهم هذا القانون لابد من إعادة النظر فيها، وأن هذه الامور لا بد من مناقشتها ولا يوجد اتفاق مسبق او قناعة بالتعديلات، وحتى بالتوقيت وغيرها”.
وبيّن الكاظمي، أن “رئيس الوزراء من المفترض أن يكلف اليوم وزارتي التخطيط والمالية لاعداد موازنة 2023 باعتبار ان وزارة التخطيط مكلفة بالجنبة الاستثمارية ووزارة المالية مكلفة بالجانب التشغيلي من رواتب وامور استهلاكية وغيرها، وأن تكون هذه الموازنة تتطابق مع البرنامج وخصوصا في مجال الطاقة ومجالات مختلفة”.
ومضى في حديثه، “اذا كان هناك نية للحكومة بتوقيع مع سيمنز مثلا فإنها تحتاج إلى رصد مبالغ لمعالجة موضوع الطاقة الكهربائية، وهكذا بالنسبة لمجالات اخرى حسب تشخيص رئيس الوزراء، فهناك أكثر من الف مشروع متلكأ وبعضها بلغ مراحل متقدمة على سبيل المثال المستشفيات فإن نسبة انجازها يبلغ من 60 -70%، ونحتاج إلى تمويل سريع لاكمال هذه المشاريع لتأخذ طريقها بالخدمة فضلا عن السكن وتوزيع قطع الاراضي وغيرها”.
وعن حصة الاقليم من موازنة 2023 أوضح نائب، أن “الاتفاق المسبق حسب النسبة السكانية كان 17% من الموازنة لاقليم كردستان، ولابد من ان يكون هناك تفاهم حول النفط المصدر من اقليم كردستان في ما يقابل ما يصدر من البصرة ومناطق اخرى وعلى اساسها يحتسب 3 ملايين و250 الف برميل يصدر يوميا منها 250 الف برميل من اقليم كردستان”.
