العمل النيابية: ألزمنا الشركات المحلية والأجنبية بتشغيل الأيدي العاملة العراقية وتفعيل الضمان الاجتماعي
كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، يوم الأربعاء، عن إدراج مادة في قانون الضمان الاجتماعي تلزم شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية تشغيل الأيدي العاملة العراقية وتغريمها في حال عدم التزامها بذلك.
وقالت عضو اللجنة نور نافع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تجري الكثير من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أبرزها ضمان حقوق العاملين في الشركات الخاصة والمعامل الأهلية، أما باقي فقرات في القانون فما تزال قيد العمل والتعديل في أروقة اللجنة”.
وأضافت ان “تفعيل الضمان الاجتماعي في الشركات من واجب الحكومة وليس البرلمان، على اعتبار أن القانون موجود على ارض الواقع لكن غير مفعل”، مشيرة إلى أن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان وضعت فقرة في قانون الضمان الاجتماعي تلزم الحكومة بتفعيل الضمان في الشركات والمعامل كافة، وفي حال عدم استجابة الشركة فإنها تتحمل المسؤولية القانونية َوالادارية إضافة إلى الغرامة مالية”.
وتابعت نافع، ان “هناك فقرة في قانون الضمان الاجتماعي تنص على تقليص اليد العاملة الأجنبية من خلال فرض زيادة الغرامات المالية العالية على الشركات الأجنبية والمحلية من أجل تشغيل اليد العاملة العراقية والاستفادة منها”.
وبنيت نافع، ان “اللجنة العمل والشؤون الاجتماعية وصلت إلى مرحلة الانتهاء من التعديلات وبعد الانتهاء من مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، فإن اللجنة ستقدم مسودة القانون المعدلة إلى رئاسة البرلمان وعرض القانون للتصويت في الجلسات المقبلة”.
