نائب سابق: قانون الاستثمار الصناعي المعدل يغلق الباب أمام المستثمر الوطني
كشف رئيس كتلة النهج الوطني بالدورة النيابية السابقة عمار طعمة، نقاط الخلل في قانون الاستثمار الصناعي، فيما أشار إلى أن القانون يرجح فرص الشركات الاجنبية على القطاع الصناعي.
وقال طعمة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التعديل المقترح للمادة 7 – البند ثانيا من القانون الاصلي اجاز منح فرص انشاء مشاريع صناعية للشركات الاجنبية مع الافادة من كل هذه الامتيازات ومنها إعفاء مشاريع تلك الشركات الاجنبية من الضرائب والرسوم، واعفاء ارباحها من ضريبة الدخل بنسبة تصل الى 25٪ من اجمالي ارباحها، فضلاً عن اعفاء احتياطاتها المالية المحتجزة لتطوير المشروع من ضريبة الدخل ايضا بنسبة 25٪ من مجموع الأرباح”.
وأضاف أن “القانون المعدل يغلق الفرص على المستثمر الصناعي الوطني والغاء دوره في تحريك الاقتصاد وفتح باب المنافسة راجحا لصالح الشركات الاجنبية، وعندها سينهي هذا التعديل فرص النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني، وينتج في النهاية تغلغل وهيمنة القرار الاجنبي من خلال هذه الشركات في التحكم بالصناعة الوطنية وربطها بأهداف وغايات تلك الشركات الاجنبية “.
وأوضح طعمة أن “تعديل القانون منح الشركات الاجنبية امتياز الاعفاء لمشاريعها الصناعية من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها الاجازة، في حين كان الاعفاء في القانون الاصلي لمدة خمس سنوات وفقط للشركات والاشخاص العراقيين”، مبيناً أن “نص القانون المعدل على ظروف الغاء اجازة المشروع الصناعي منها اذا لم يباشر مالك المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور الاجازة بمشروعه، وهي مدة طويلة تتيح للمستثمر الانتفاع من ارض المشروع خصوصا اذا كانت في مواقع مهمة بمنافع خاصة غير مرتبطة بمشروع الاجازة ويجني خلال مدة الاعفاء هذه ارباحا غير مستحقة ولا يتحمل عنها المخالفة الا غرامة لا تتجاوز مليون دينار، والمفروض ان تقلص المدة المسموح بها تأخر العمل بالمشروع بحيث لا تتجاوز شهرين.
وأشار طعمة إلى أن “القانون يجيز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازته اجازة جديدة، او اعادة مفعول اجازته السابقة، والمفروض ان تحدد طبيعة المخالفات التي استوجبت الغاء الاجازة سابقا فبعضها قد يكون جسيما لا يستحق معه تجديد الاجازة له، اذ ان إطلاق جواز تجديد الاجازة لجميع اسباب الغائها يفقد الضغط المطلوب لالتزام مالك المشروع بتجنب ارتكاب المخالفات”.
