نائبة تتهم مسؤولاً في وزارة الاتصالات بالفساد

اتهمت النائبة عالية نصيف، الخميس، احد المسؤولين في وزارة الاتصالات بملفات فساد، مبينة ان الدولة خسرت بسببه 700 ألف دولار.

وقالت نصيف في بيان ان “المدعو (ع.ح) كان سابقاً مدير القسم القانوني لشركة الانترنت التابعة للدولة، وهو الذي وقع العقد مع شركة سمفوني، وبعد الدمج مع شركة الاتصالات طلبت شركة سيمفوني من الوزارة ان يكون هو مدير القسم القانوني للشركتين، وفعلا صدر الأمر بذلك، والهدف هو الحفاظ على مصالحهم بالعقد لكون (ع.ح) هو ذراعهم الأيمن، ولكن تم إلغاء الأمر لاحقاً”.

وبينت نصيف أن “(ع.ح) كان سبباً في خسارة الدعوى ٢٧٧١/ب/٢٠١٦ المقامة من قبل شركة (فنوات لتكنولوجيا المعلومات)، وقد خسرت الدولة مبلغ ٧٠٠ الف دولار، والسبب احالة مشروع توسيع وتطوير بوابات النفاذ الدولية دون استكمال الاجراءات القانونية”، موضحة ان “هناك لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة الفني وعضوية المستشارة الفنية والدائرة القانونية، وتمت معاقبة (ع.ق) بالعزل و(ع.ح) بالتوبيخ والنقل”.

وأكدت نصيف  ان “(ع.ح) تمت اعادته حاليا ليشغل منصب معاون مدير مديرية المعلوماتية (الانترنت سابقا) وتم تكليفه بلجنة التفاوض مع شركة سيمفوني، ومن الواضح ان شركة سيمفوني تصر على وجوده في المراكز القيادية للحفاظ على مصالحها ومن الواضح اذعان جهات في الوزارة للشركة المذكورة”.

وتابعت نصيف “نضع هذا الملف أيضاً أمام اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في جرائم الفساد، وأمام الجهات الرقابية كافة، ونعتبره بلاغاً رسمياً”.