بات السقوط الحر لليرة اللبنانية أشبه بالنتيجة الطبيعية لتقاعس السلطتين السياسية والنقدية عن إيجاد الحلول وإقرار الإصلاحات، وفق مراقبين لبنانيين، وفي حين يعجز مصرف لبنان المركزي عن التدخل بحلول مستدامة للسيطرة على فوضى السوق الموازية، تسيطر الأخيرة على مصير الليرة، وهو أقرب بكثير لواقع حال السياسة النقدية في العراق، لكن مع فارق زمني بسيط.
استطلاع لآراء شخصيات لبنانية مختلفة، عن الأسباب التي أدت لانهيار الليرة اللبنانية، أكد بعضهم أن الأسباب مستمرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، فيما أشار آخرون إلى أن الأزمة امتدت لتشمل القطاعات كافة، ومنها السياحة.
وقال إبراهيم يحيى (صاحب صيرفة)، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “العقوبات الاقتصادية التي فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب على لبنان وحزب الله، إضافة إلى الأزمة السياسية كل هذا تسبب في أزمة اقتصادية وانهيار الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار وخصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت”.
وأضاف يحيى، أن “الشعب اللبناني أصبح لا يعرف أين مصلحته وأصبح يتاجر بعملة بلده، المتاجرة بالعملة أصبح متاح في لبنان”، مردفاً بالقول: “كل شخص يمتلك بعض الدولار أصبح يبيع ويشتري، وهذا غير صحيح، وكل وهذا تسبب في انخفاض الليرة وارتفاع سعر صرف دولار وأصبح اليوم سعر صرف 100 دولار 10 ملايين و600 ليرة”.
وأوضح أن “الدولار مستمر بالصعود واذا استمرت الأزمة السياسية في لبنان وعدم الاتفاق مع دول الغرب، فإن سعر صرف 100 دولار سيصل خلال الأشهر القادمة إلى 15 مليون ليرة”.
الدولار ودول المنطقة
من جهته، رأى محمود السيد (أستاذ جامعي)، أن من المفترض من الشعوب العربية (العراق ولبنان وسوريا واليمن) الحفاظ على العملة المحلية، ومواجهة الأزمة الاقتصادية وانهيار عملتها المحلية بسبب مواقفها السياسية تجاه دول الغرب، وما يحدث اليوم في لبنان من انهيار العملة قد يحدث في البلدان العربية الأخرى”.
وتابع السيد: “أنا أستاذ جامعي وأمتلك جنسية أمريكية لكن لا أستطيع أن أغادر لبنان بسبب ظروف أُسرية، وأن 100 دولار أصبحت لا تكفي مصاريف 15 يوماً، وأن المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية أصبحت قيمتها بالدولار وارتفع سعرها ضعف ما كانت عليه في السابق، بالتالي أصبح المواطن اللبناني لا حول ولا قوة وينتظر الرحمة والمغفرة من دول الغرب لإنهاء العقوبات الاقتصادية وإنقاذ الليرة من الإنهيار المستمر”.
وأشار الأستاذ الجامعي اللبناني، إلى أن “الأزمة الاقتصادية لم تؤثر فقط على العملة المحلية، وإنما تسببت في انقطاع الكهرباء الوطنية وأصبحت الكهرباء تعمل 2-3 ساعات في اليوم، مقابل 22 ساعة إطفاء، وأن سعر البنزين (20 لترا) وصل سعره إلى 20 دولاراً، وهذا ما تسبب في ارتفاع أسعار (المولد الأهلي) وسعر أجرة نقل السيارة أصبح مضاعف وكل يوم سعر جديد حسب سعر صرف الدولار”.
الراتب 30 دولاراً
بدورها، قالت سارة الوادعي (معلمة وصاحبة محل): “حياتنا أصبحت صعبة جدا بعد أن وصل سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، وهذا ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخصوصا نحن مقبلون على شهر رمضان، وما نملكه من أموال لا تكفي لمنتصف الشهر”.
وبينت الوادعي، أن “الوضع حاليا في لبنان مغلق ولا توجد مدارس ولا دوام بسبب الإضراب، المعلمون عملوا إضراباً في المدارس منذ جائحة كورونا بسبب عدم تسلم رواتبهم، وراتب الشهري للمعلم لا يصل 3 ملايين ليرة بمعنى 30 دولاراً شهرياً وهذا الراتب لا يكفي مصاريف إسبوع، لا نعرف كيف نعيش ونحن مقبلون على شهر رمضان”.
تدهور السياحة
في المقابل، رأت ناديا محمود (مرشدة سياحية) أن “الأزمة السياسية والاقتصادية أثرت على السياحة في لبنان، ومنذ جائحة كورونا وأن أعداد السائحين العرب والأجانب انخفض بالنسبة 75%، وأن السائحين الموجودين في لبنان أغلبهم من العراق”.
و قبل انفجار المرفأ وجائحة كورونا كان يستقبل مطار بيروت أكثر من 100 رحلة يومياً، لكن الآن انخفضت نسبة الرحلات القادمة إلى بيروت بنسبة 70% وهذا بشكل اَو باخر أثر على السياحة في لبنان.
وخلصت محمد، إلى القول: “نعمل في الأسبوع رحلة أو رحلتين سياحية إلى مناطق شمال أو جنوب لبنان، بعد أن كانت الرحلات مستمرة بشكل يومي دون توقف”، لافتة إلى أن “السائحين أغلبهم من العراق، وأجور السياحة على شخص الواحد من 10-15 دولاراً حسب الرحلة ومكانها”.
