نائب عن القانون: لا خلافات جوهرية على الموازنة واقرارها خلال شهر

توقع نائب عن كتلة دولة القانون، اقرار مشروع قانون الموازنة للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025، خلال “شهر من الآن”.

وقال عارف الحمامي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا توجد أي خلافات سياسية حول القانون، وان وجدت فلن تكون جوهرية انما في الآراء والمناقشات”.

وأضاف “اللجنة المالية ستباشر بأخذ دورها في مناقشة قانون الموازنة ودراسته لغرض عرضه للقراءة الأولى بمجلس النواب”.

وتوقع الحمامي “اقرار الموازنة خلال شهر من الآن”.

وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أعلن اليوم، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب أمس الخميس.

وأكدت رئاسة المجلس تسلم مشروع القانون.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية الأثنين الماضي على الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب اجتماع المجلس في مؤتمر صحفي، ان :”إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار والاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار”.

وبين ان “إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، والإيرادات النفطية منها تبلغ أكثر من 117 تريليونا على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار”.