لجنة نيابية تؤشر إرادة تمنع “الأزمرة” في المصافي العراقية
أشرت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم السبت، وجود إرادة تمنع إدخال وحدة “الأزمرة” في المصافي العراقية من أجل “استمرار الاستيراد”، الأمر الذي فاقم من أزمة المنتجات النفطية في المحافظات الجنوبية.
و”الأزمرة” هي عملية إعادة ترتيب لجزيئات الوقود والروابط التي تربطها لتصبح تلك الجزيئات أكثر اقتراباً من بعضها البعض، وهذه العملية تستخدم للعديد من أنواع الوقود لتحسين مقاومته.
وقال عضو اللجنة، علي سعدون اللامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “خلال جولة أجرتها اللجنة إلى محافظة البصرة، ولقاء الشركات النفطية، جرت مناقشة أزمة المنتوجات النفطية التي حدثت مؤخرا في بعض المحافظات”.
وتابع: “شخصنا بعض الأخطاء والأمور المهمة، وتكونت قناعة بوجود إرادة تمنع دخول وحدات (الأزمرة) في المصافي العراقية، وذلك لأجل استمرار استيراد المشتقات النفطية”.
وأضاف اللامي، أن “هناك مشروعاً في مصفى الدورة، ومشاريع أخرى ومصافي الجنوب، مضى عليها أكثر من 8 سنوات، وبنسب إنجاز وصلت إلى 90% لكنها ما تزال لم تر النور بفعل قضايا بسيطة”.
وأوضح أن “اللجنة استضافت عدداً من المديرين العموميين في وزارة النفط، وأن اللجنة تتابع الموضوع وستحاسب المقصر بهذا الموضوع، لأن من غير الممكن أن يستمر العراق باستيراد المنتجات النفطية”.
وأشار اللامي، إلى أن “هناك جهات متنفذة تمنع إدخال هذه الوحدات لإكمال المشاريع والمحطات، لتحسين نوعية البنزين واستخراج الكاز حتى تستمر بتصدير استيراد المنتجات النفطية من الخارج”.
