المالية النيابية تتوقع حجم الإيرادات النفطية بموازنة 2023

توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حجم الإيرادات النفطية في موازنة 2023 ورقم الإنفاق النهائي فيها ومبالغ موازنتها التشغيلية والاستثمارية بموجب سعر الصرف الجديد، فيما لفتت إلى وجود حاجة لضغط النفقات.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، للوكالة الرسمية إن “لجنة من وزارة النفط حددت سعر البرميل في الموازنة بسقف 65 دولاراً، وسعر صرف الدولار بـ1300 دينار، وعلى هذا الأساس نتوقع ان تكون الإيرادات النفطية 135 تريليون دينار، يضاف لها إيرادات أخرى من الجباية وملفات أخرى، لتصل الموازنة إلى 170 تريليون دينار، وهذا رقم معقول، ولكن الحكومة تطمح للوصول بها إلى 200 تريليون دينار”.
وأوضح، أن “حجم الموازنة التشغيلية المتوقعة سيكون 90 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية 80 تريليوناً لتغذية المشاريع المهمة في مجال الصحة والتربية والكهرباء وتمويل مشروعي ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة”.
ولفت الى، أن “نسبة الاقليم من الموازنة في حال قبوله بتسليم الكشوفات الواضحة للإيراداته من النفط والضرائب والمنافذ الحدودية من الممكن ان تزيد عن 12%”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب يأمل وصول الموازنة هذا الشهر وسيتفرغ المجلس واللجنة المالية النيابية لمناقشة وإقرار الموازنة بعد وصولها”.
فيما أكد عضو اللجنة، جمال كوجر، لنفس الوكالة، أنه “لا توجد مخاطر كبيرة على الاقتصاد في حال اعتماد سعر برميل النفط بـ 65 دولاراً”، مؤكداً أنه “السعر التحوطي والأكثر أماناً هو 70 دولاراً للبرميل الواحد في الموازنة، لكن جميع المؤشرات تدل على أن سعر برميل النفط سينخفض خاصة خلال فترة الصيف”.
وتابع أن “الحكومة تحتاج إلى ضغط النفقات”، مرجحاً “حذف بعض الفقرات من الموازنة أو ضغطها أو تأجيلها”.
ولفت إلى أن “الحكومة تستطيع تقديم موازنة تكميلية في الربع الأخير أو النصف الأخير أو الثلث الأخير من العام في حال تحسن أسعار النفط، إذ يمكنها تقديم موازنة تكميلية للمبالغ الإضافية التي جاءت من ارتفاع الأسعار”.