لجنة نيابية تؤشر النقاط الخلافية على قانون الانتخابات وتقدم مسودة جديدة

أشّرت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، النقاط الخلافية في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية “المعدل” فيما أكدت عزمها تقديم مسودة جديدة لرئاسة المجلس للتصويت عليها في الجلسات القادمة.

وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية اجتمعت مع اللجنة القانونية، بحضور رؤساء الكتل السياسية لمناقشة مواد وفقرات والملاحظات التي قدمت على قانون انتخابات مجالس المحافظات”.

وأضاف الدوبرداني، أن “حوالي 95% من مواد القانون اكتملت، وتم الاتفاق على إلغاء انتخابات الخارج، إلا أن هناك ملاحظات من قبل المستقلين وتم تأجيل حسم نظام (سانت ليغو) ومقاعد (الكوتا) وسيتم تقديم مسودة القانون إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت بعد حسم النقاط الخلافية على القانون”.

وأوضح أن “النواب المستقلين قدموا ورقة يطالبون اعتماد نظام (سانت ليغو 1.6) في الانتخابات، وهذا سيتم مناقشته في اجتماع مشترك بين لجنة الأقاليم القانونية النيابيتين لاختيار النظام الانتخابي 1.6، 1.7، 1.9، هذه النقاط الخلافية في القانون”.

وأنهى مجلس النواب حتى الآن، القراءة الأولى والثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

واعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في (4 تشرين الثاني 2013)، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي.

و”سانت ليغو” طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.

وتم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها.