القاضي زيدان يوضح أحكام نفــي النـسب

اما القسم الثاني من الفقهاء فذهب الى جواز الاعتماد على الحقائق العلمية المعاصرة في نفي النسب وحجتهم من الاية ذاتها بأن اللعان يلجأ اليه الزوج عندما لا يجد الشهود فالبصمة الوراثية اذا وافقت قول الزوج فتكون بمثابة الشهود عند دعوته نفي النسب.

ومن الوقائع العملية عند عملنا في أحدى محاكم الأحوال الشخصية سنة 1999عرضت علينا دعوى نفي نسب طفلة ادعى والدها انها ليست ابنته من زوجته المدعى عليها مستنداً الى تقرير معهد الطب العدلي الذي يتضمن عدم تطابق العوامل الوراثية للطفلة مع العوامل الوراثية للمدعي الزوج وتطابقها مع العوامل الوراثية لزوجته المدعى عليها فقط وكان السبب الذي استند إليه في دعواه هو الشك بعدم نسبة الطفلة إليه كونهــا ولـــدت قبل مضي تسعــة أشهر على تاريخ دخوله بزوجته.

وبعد أن استمعنا إلى حجج طرفي الدعوى توصلنا إلى أن سبب الشك الأساس عند الزوج المدعي هو مدة الحمل كونها اقل من تسعة أشهر لكن بعد مصادقة الطرفين على تأريخ الدخول الحقيقي بينهما وتأريخ ولادة الطفلة وجدنا بعد التدقيق أن مدة الحمل كانت ستة أشهر ولما كانت اقل مدة للحمل هي ستة أشهر بإجماع الفقهاء المسلمون استدلالا بالآيتين الكريمتين الأولى من سورة الاحقاف (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً) والآية الثانية في سورة لقمان (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) فإذا كانت مدة الفصال وهو الفطام عامين فتبقى للحمل ستة أشهر وهذه المدة ثابتة طبيا ويترتب على ذلك ان نسب الطفل يثبت من ابيه حال قيام الزوجية اذا ولد لستة اشهر او اكثر وليس للزوج أن ينفي نسب الولد خاصة وانه اقر بنسبة الطفلة إليه وهذا ثابت في بطاقة الأحوال الشخصية للطفلة. لذا لم نعتد بالتقرير الطبي وقررنا رد دعوى المدعي الزوج الذي طعن بالقرار أمام محكمة التمييز التي صادقت في حينه على القرار كونه موافق للشرع والقانون.

كذلك نشر موقع الكتروني بعنوان (برلماني) بتاريخ 18 فبراير 2023 حكم قضائي حول نفي النسب عن طريق البصمة الوراثية حيث أشار إلى أن محكمة كفر شكر الجزائية في مصر أصدرت حكماً سنة 2017 برفض دعوى نفي نسب صغير رغم تأكد الأب من عدم انتساب الصغير إليه من خلال إجراء البصمة الوراثية (D.N.A) مستندة إلى أن نفي النسب لا يكون بالإحالة للطب الشرعي ولكن بــ (اللعان) فقط. ويلاحظ أن المحكمة المذكورة استندت إلى نفس الأسباب التي استندنا إليها سنة 1999 بخصوص اقل مدة للحمل وهي ستة أشهر وهو قول الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام الذي قال به الفقهاء من مختلف المذاهب محتجين بالآيتين الكريمتين الوارد ذكرها في قرارانا المشار إليه.

وقد صادقت محكمة النقض المصرية على القرار المذكور وذهبت إلى (أن إحالة الدعوى إلى الطب الشرعي إنما هو اجراء يخالف صحيح القانون الذي اعتد بالمذهب الحنفي كمرجع تشريعي اذا خلا نص قانوني من تنظيم مسألة بعينها فاذا كان الثابت شرعاً نسب الصغير الى ابيه لتحقق الشرائط الشرعية فلا يمكن الارتداد مرة اخرى لنفي ما كان قد ثبت شرعاً لما في ذلك من تعريض لنفي الانساب وفق رغبات الازواج وهو ما لم يقل به احد من الفقهاء على اختلاف ارائهم فاذا قيل جدلاً –وهو قول جدلي لا يصادق صحيح الشرع– بأحقية الزوج المدعي في نفي نسب الصغير فأن ذلك لا يكون بالاحالة الى الطب الشرعي انما يكون باجراء (اللعان) بين الزوجين على نفي نسب الصغير وفي ذلك سنده الشرعي من ايات اللعان الواردة في سورة النور وهي نصوص قطعية الدلالة لا يدخل فيها الاجتهاد مع وضوح النص فيها ولا يدخل فيها ما استحدثه النص العلمي المعاصر من تقنيات يعلمها الله وقت ان شرع في كتابه الكريم ايات (اللعان) واذا كان مقصد العباد حفظ الانساب فان مراد الله في هذا هو اعظم شأناً واكمل علما بما لا يمكن ان يدركه بشر اذا عجز عن اداركه وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)).

ويذكر ان دار الافتاء المصرية عندها الرأي ذاته وهو (أن نفي النسب بالبصمة الوراثية لا يجوز شرعاً لان التحاليل يحتمل فيها الخطأ وان دلت على النفي او الاثبات يقيناً فأن ذلك اليقين نفسه يقع الظن في طريق اثباته مما يجعله غير معتد به شرعاً في نفي النسب).