لا ينسجم مع الدستور.. القانونية النيابية تتحفظ على قانون الانتخابات “المعدل”

أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، تحفظها على قانون الانتخابات في العراق “المعدل”، مشددة على ضرورة الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية العامة.

وقال عضو اللجنة النائب اوميد محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن اللجنة القانونية تتحفظ على قانون انتخابات مجالس المحافظات، مبينا أن الحكومة أرسلت مقترح دمج بين قانوني انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.

وأوضح محمد، أن المادة 122 من الدستور تنص على أن انتخابات مجالس المحافظات تنظم بقانون، ولا يمكن أن تدمج بقانون مجلس النواب، مبينا أن الملاحظة الثانية على القانون المرسل من الحكومة هي المواد الموجودة ضمن  نظام سانت ليغو 1.7 و1.9.

وأشار إلى أن أغلبية الأعضاء في اللجنة القانونية صوتوا على تدوين جميع ملاحظات الكتل السياسية قبل القراءة الثانية للقانون.

وعن رأيه الشخصي، وصف محمد، مشروع القانون بأنه “سياسي”، مشددا على ضرورة أن يأخذ بنظر الاعتبار رأي الكتل السياسية المشاركة بالحكومة وغير المشاركة، بما فيها المنسحبة من العملية السياسية (الكتلة الصدرية)، وإلا فإن النتائج ستكون سلبية.

وتتسع دائرة الرفض لقانون الانتخابات “المعدل” في العراق، والذي أنهى مجلس النواب قراءته في جلسة أمس الاثنين، بعد رفض النواب المستقلين، حيث ابدت كتل نيابية ومنظمات مجتمع مدني رفضها للقانون، محذرين من خطورة المضي بتشريعه. 

وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، أمس، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .

وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات “لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية”، وذلك وفق بيان صدر عنها.

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي لأول مرة منذ عام 2013.