تخفيض سعر الصرف.. هل ينتقل العراق إلى منطقة “العملات المعاقبة”؟
سلطت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، الضوء على مسألة تتعلق بخطوة تخفيض سعر صرف الدولار، مشيرة إلى أنها “تتعارض” مع سياسة العراق مابعد 2003 التي تذهب نحو نظام “حرية الصرف” لا تقييده، متسائلة عمّا إذا كانت الخطوة تأتي ضمن سياق “طلاق الدولار” والانتقال لمنطقة العملات المعاقبة.
وقالت سميسم في مقال نشره منتدى صنع السياسات العامة-لندن، إن “تخفيض سعر الصرف ليس قرارا حكوميا بل هو نتاج سياسات اقتصادية واجراءات إصلاحية تسبب تعديلا لسعر لصرف”، مشيرة إلى ان “هذا التخفيض سيؤدي إلى حصول البعض على دولار بسعر مخفض وبيعه بسعر أعلى للناس، والفرق بين السعرين سيكون عاليا مما يؤدي إلى تضخم جديد يضرب الاقتصاد”.
وأشارت إلى أن “العراق ما بعد 2003 تخلى عن سياسة تقييد سعر الصرف الى نظام حرية الصرف”، فيما تساءلت ما اذا كان “العراق قد تراجع وقرر العودة إلى النظام السابق، ام هي خطوة لطلاق الدولار والانتقال إلى منطقة العملات المعاقبة؟
وفي حال تحقق الهدف الثاني، تبين سميسم وجود حقيقتين: “الاولى هي أنه لا يسمح لأي دولة نفطية ان تقيم نفطها بغير الدولار، ومن يجرؤ عليه ان يتحمل العواقب مثل فنزويلا، ايران، عراق ما قبل 2003”.
اما الثانية فهي ان “النظام النقدي الدولي لعالم ما بعد 1945 والى الان هو نظام يعتمد على الدولار، حيث تهدف اتفاقية بريتون وودز إلى إيجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين دول العالم عبر وضع البنية التحتية لتنقل رؤوس الأموال بين الدول كأساس لتسهيل التجارة العالمية”، مبينة أن “العراق لا يحتاج إلى انتحار اقتصادي بل الى قرار يدرك أهمية العراق الاقتصادية ودوره الكبير”.
