كشفت مصادر دبلوماسية كويتية لصحيفة “العرب” اللندنية أن هدفين يتصدران أجندة الكويت الخارجية في الفترة المقبلة، وهما ترسيم الحدود البحرية مع العراق، وإتمام الجرف القاري مع إيران، مشيرة إلى أن تحقيق هذين الهدفين كفيل بتحقيق قفزة في علاقات الكويت مع البلدين.
وأكدت المصادر للصحيفة، أن العمل جار لإغلاق كل الملفات العالقة بين الكويت والعراق، وخصوصا ترسيم الحدود البحرية، وأوضحت أن هذا الملف يحظى باهتمام عالي المستوى، ويتقدم الملفات الخارجية التي تعمل عليها الدبلوماسية الكويتية، مشيرة إلى تأكيد رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ذلك خلال مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” الذي انعقد في الأردن في ديسمبر الماضي.
وذكرت مصادر في تصريحات نقلتها صحيفة “الرأي” بنجاح الدبلوماسية الكويتية في تضمين بند خاص بالكويت، في البيان الختامي للقمة الخليجية – الصينية التي عُقدت في الرياض قبل نحو شهرين، نص على دعوة العراق إلى أهمية احترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن، والدعوة أيضا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن الموقف الصيني يحمل دلالات بالغة الأهمية، فهو فضلا عن التأكيد على حق الكويت وموقفها، يشكل رسالة علنية وواضحة من دولة عظمى، مبينة أن إدراج بند خاص في البيان الختامي للقمة عن هذه القضية يمثل تعهدا بمتابعتها، والتزاما على العراق تنفيذه.
وأوضحت المصادر أن الدبلوماسية الكويتية التي بذلت جهودا كبيرة على هذا الصعيد باتت في يدها ورقة إضافية على طاولة المفاوضات في هذا الشأن، لصالح الكويت، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أم على المستوى الأممي.
وكان العراق والكويت قد طويا العام الماضي صفحة التعويضات عن الغزو الذي قام به نظام الرئيس الراحل صدام حسين للكويت في عام 1990، لكن بقي عائق أمام تعزيز العلاقات الثنائية، التي استؤنفت في العام 2003، وهو الخلافات حول الحدود البحرية بينهما. وتعدّ المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 البحرية نقطة خلاف كبيرة بين البلدين، خصوصا مع الخلاف العلني حول منطقة “فشت العيج”.
وسبق وأن أشار رئيس الوزراء الكويتي إلى العلامة 162 والتي تعني آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وفق القرار 833 في السابع والعشرين من مايو 1993، وهي تقع في منتصف خور عبدالله.
وكان العراق قد وجّه في العام 2019 شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة اعترض فيها على إنشاء الكويت منصة بحرية في فشت العيج، وهي مساحة من الأرض تقع بعد النقطة 162. في المقابل تمسكت الكويت بأحقيتها في المنطقة، وأنها تقع ضمن سيادتها.
ويرى متابعون أن تمسك كل طرف بموقفه سيجعل من الصعوبة بمكان حسم هذا الخلاف الحدودي، مشيرين إلى أن بعض القوى الإقليمية على غرار إيران ستحرص على إبقاء هذا الخلاف مفتوحا، لابتزاز الكويت لاسيما في ملف الجرف القاري.
