برلماني يصوب نحو المدراء العامين: ستغادرون المناصب في هذه الحالة
كشف عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، الالية المتبعة لتغيير المدراء العامين من مناصبهم والمجيء بشخصيات جديدة، وفيما توعد المقصرين بإداء مهامهم بمغادرة المنصب، حدد المهلة المخصصة لتقييم اداءهم.
وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحكومة الجديدة وحسب المنهاج الوزاري الذي اقرته، وتم التصويت عليه من مجلس النواب يتمثل بمنح مهلة قدرها 6 أشهر الى الوزراء والمحافظين واقل من هذه المدة المدراء العامين؛ لإثبات وجودهم ومعرفة قابليتهم، وعلى أن يكونوا جزءً من البرنامج الحكومي”.
وأضاف، “ويعد هذا الفيصل الأساس في ابعاد شخص عن منصبه والمجيء بأخر”، لافتاً الى أنه “لم يذكر في اي قانون أو الدستور العراقي عزل اشخاص عن مناصبهم في حال استمروا لمدة معينة بل ان الاداء هو من يحدد بقاء المدراء العامين او تغييرهم”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هذه القضية تبقى متعلقة بالوقت المحدد لهم وهو الستة الأشهر لكي يتم تقييم الحكومة، فمن يتفق مع البرنامج الحكومي سيستمر في عمله، ومن لم يتفق سوف يغادر”.
