مثالب التأخير تعصف بالامال.. هلال الموازنة يختفي في سماء الخلافات

على رمال متحركة لا يزال يسير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، موازنة تعد الأكبر في تأريخ العراق بعد ان اماط اللثام عن ملامحها الأولية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني واعلن عن قيمتها الاجمالية بـ 140 تريليون دينار.

مشروع القانون لا يزال في أروقة الحكومة على الرغم من مرور أكثر من 100 يوم على عمر السلطة التنفيذية الجديدة؛ نتيجة مطبات عرقلت اكمال خطوات الحكومة واضغاط الزر “ارسال” الى قبة البرلمان ابرزها قرار تخفيض سعر الدولار.

وخلال المرحلة الحالية نشبت أزمات عديدة عصفت بالقانون، وقد يكون سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية السبب الرئيس وراء أرجى الموازنة الى موعد “مجهول”.

عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، شخص، أسباب تأخير أرسال قانون الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب، وفيما تأمل إرسال الموازنة بشكل سريع.

ويقول الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “تأخير أرسال موازنة العام الحالي من قبل الحكومة الى البرلمان للتصويت عليها يعود لسببين”، لافتا الى أن “الارتدادات التي حصلت مؤخراً عرقلت ارسال القانون الى قبة البرلمان”.

ويضيف، أن “السبب الأول يعود لخلافات القوى الكردية وعدم توحيد الرؤى داخل إقليم كردستان”، مبينا أن “الامر الاخر يتعلق بالاضطراب الذي حصل في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية”.

ويوضح عضو مجلس النواب، أن “تأخير إقرار الموازنة وارسالها من الحكومة الى البرلمان قد يكون بسبب هذه السببين، وعندما تتجاوز الحكومة هاتين العقبتين، نتأمل أرسالها الى مجلس النواب ليتم التصويت عليها”.

من جانبه، كشف عضو مجلس النواب محمد الزيادي, سبب تأخر ارسال الموازنة الى مجلس النواب, فيما أكد ان جميع الوزارات أكملت موازناتها وارسلتها الى وزارة المالية.

ويذكر الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “احد مسببات تأخر الموازنة هو ارباك سعر النفط العالمي وعدم استقراره”, لافتا الى أن “اعتماد العراق شبه الكلي على النفط أدى الى تأخر إقرار الموازنة بسبب انخفاض السعر العالمي لبيع النفط”.

ويشير الى، أنه ” خلال الموازنة السابقة حددت وزارة المالية سعر تخميني لبرميل النفط يقدر ب73 دولارا”, مشيرا الى أن “انخفاض سعر البرميل دون السعر التخميني أدى الى تأخر إقرار الموازنة”.

الى ذلك، رأى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، ان شروط الإدارة الأميركية تسببت بأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق والتي وقفت وراء عرقلة ارسال الموازنة من الحكومة الى البرلمان لغرض التصويت عليها.

ويذكر الحكيم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “من الممكن ان يكون تأخر الموازنة بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، حيث أصبحت اليوم الملف الشائك الأبرز لدى الحكومة ومن غير المستبعد أن يتأخر التصويت عليها”.

ويستدرك بالقول، ان “هناك انعدام للرؤية الحكومية بشأن الموازنة التي من المفترض ان تكون من أولى أولوياتها الا انها تأخرت كثيرا، في وقت لا يمكن فيه للحكومة ان تجعلها كسابقاتها لتكون حبراً على ورق، خصوصا انها قد أعلنت ان الموازنة ستطبق البرنامج الحكومي”.

ويلفت الى، ان “الدولار يعد احد معرقلات الموازنة خصوصا ان واشنطن فرضت شروطا على العراق يتعلق بعضها بحظر تهريب العملة للخارج فضلا عن ممارستها ضغوطا لجر العراق نحوها والابتعاد عن محور المقاومة”.

امال شعبية متعلقة على اهم مشروع قانون وهو الموازنة الاتحادية العامة التي ترسل من قبل الحكومة ليتم التصويت عليها داخل قبة البرلمان، الا أن القانون يمثل استنتاجات عديدة الا انها قد تكون المفتاح الذي يحل الكثير من الازمات التي يعاني منها الشعب.