خبير يفصّل تبعات ’التخفيض السياسي للدولار’ على إقرار الموازنة

تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الإثنين، عن تبعات ما وصفه “بالتخفيض السياسي” لسعر صرف الدولار، على إقرار الموازنة.

وقال المرسومي في تدوينة ، إن “التخفيض السياسي المتوقع لسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار إلى 1350 ديناراً لكل دولار، سيعقّد إقرار الموازنة ويربك مفرداتها وسيعمّق العجز في الموازنة، كما انه سيبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازي قريباً من سعره الحالي؛ لأنها مسألة عرض وطلب وكلما تقدمنا تزداد الفجوة ويزداد الطلب”.

واضاف، “لذا فالتخفيض سيكون عديم النفع على السوق والمواطن وستستفيد شركات الصرافة والوسطاء والمضاربين وحتى لو ارتفع سعر صرف الدينار مؤقتا فأنه سيعاود الانخفاض مرة أخرى”.