اقتصادي يكشف عن هدر يتجاوز 300 مليار دينار سنويا ويدعو السوداني للتدخل
كشف الباحث بالشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، عن هدر يتجاوز 300 مليار دينار سنويا عبر رسوم دوائر التمويل الذاتي في المختصة بالعقارات، لافتا الى أهمية تحرك الحكومة لمعالجة بعض القوانين بهدف تحديد الرسوم العقارية بدلا منح الدوائر ذات العلاقة حرية فرضها.
وقال حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “هناك هدر لاكثر من 300 مليار دينار عراقي سنويا من قبل مديريات امانة بغداد باستثناء مايتم تسديده من رسوم بشكل قانوني عن طريق المراجعين لتلك الدوائر”.
وأضاف ان “الهدر يشمل دائرة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل والضريبة المرتبطة بوزارة المالية، حيث تحتاج الوزارتين لاتخاذ بعض الإجراءات من اجل توفير مبلغ 30 مليار دينار فضلا عن الـ 300 مليار من قبل دوائر الامانة”.
وبين ان “هناك رسوم غير علنية تفرض من دوائر التمويل الذاتي، بحيث تمتلك الدائرة صلاحية تحديد الرسوم وفرضها”، داعيا رئيس الوزراء للتدخل من اجل تحديد الرسوم وتعديل بعض القوانين التي تحدد الرسوم في دوائر الدولة.
