السوداني: الشرطةَ العراقية هي أداة القانون واليد التي أوجدها الدستور لتحمي كلَّ ثوابت المجتمع
أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، أنه يجب على الشرطة إسناد القضاء.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أنه “رئيس مجلس الوزراء، حضر صباح اليوم الاثنين، الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الداخلية بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس الشرطة العراقية، وكان في استقباله وزير الداخلية، والقادة والمسؤولين في الوزارة”.
ونقل البيان كلمة رئيس مجلس الوزراء: “نقفُ معكم اليوم لنحتفلَ بمئة عام وعام، مرّت على تأسيس الشرطة العراقية، الذي يقاس عمرها بعمر الدولة العراقية الحديثة، ويقرن به”.
وأضاف أن “هذه الأعوام من عملكم، كانت مسار إنفاذ القانون، ويد العدالة التي تحفظ للمجتمع سلمَه وأمنَه، وتحفظ الحقوق للناس، وتطبّق المساواة أمام القانون”.
وتابع أن “الشرطة العراقية، كانت جزءاً من قدرة شعبنا على حفظ تماسكه، رغم كل التحدّيات الخطيرة التي مرّت بها الدولة العراقية، ورغم كل مُسبباتِ الخراب للسلم الأهلي، سواءٌ ما تركته الدكتاتوريةُ أو ما خلّفته الحروب وانحرافات السُلطة، عبر حقب مرّت شديدة الوطأة على شعبنا”.
وتابع أن “عبر هذه الأعوام من وجود هذا الجهاز التنفيذي المُهم، جرى ترسيخ الأعراف والتقاليد الشُرطية والأخلاقية، وتبلور دورُكم وفقَ القانون، بصرف النظر عن إرادة الحاكم عبر حِقَب السنين”.
ولفت إلى أن “الشرطةَ العراقية اليوم هي أداة القانون واليد التي أوجدها الدستور لتحمي كلَّ ثوابت مجتمعنا ومتبنياته”، مشيرا إلى أن “شعبكم اليوم، ينعم بالسلم والاستقرار في الشارع والمدينة والأسواق والمؤسسات، بفضل تضحياتٍ قدّمها شهداءٌ بررة، من أبناء سلك الشرطة، بذلوا أرواحهم لردع الجريمة والإرهاب، وصَونِ حياتنا اليومية”.
وأشار إلى أن “الحكومة لن تدّخرَ جهداً في دعم جهاز الشرطة وعمل وزارة الداخلية بكل القدرات الحديثة والتقنيات والخبرات والكفاءات التي ترفع من مستوى الجهوزية والأداء”، مبيناً أن “البرنامج الحكومي شدد على أهمّية تدعيم الأمن المجتمعي بوصفه مفتاحاً لمُجمل العملية الأمنية في العراق”.
وتابع أن “مُراعاة حقوق الإنسان في أدائكم لواجباتكم وفق القانون، هو منهج ثابت لعملنا وعملكم”، مضيفا أن “خدمة شعبنا غاية ما نصبو إليه، وهو ما يتحتم على الأبطال في وزارة الداخلية أن يضعوه نُصب أعينهم”.
وأوضح أن “الشرطة العراقية تضطلع اليوم بواجبات عديدة، تتعلّق بوثائق الناس الشخصية، ومكافحةَ الجريمة وإسناد القضاء، لهذا فإن دعم التخصصات واعتماد الكفاءات الشابة من بين أولويات خطّتنا للارتقاء بهذا القطّاع الحيوي”.
وأكد أن “أبواب هذا المضمار الخدمي، ستكون مفتوحةً لشباب العراق وشاباته، من أجل التنافس لخدمة هذا الشعب الكريم”.