هل ستتمكن الحكومة من حل طلاسم سرقة القرن وتعيد خفض أسعار العقارات؟

تداعيات سرقة القرن ومنفذها الأول “نور زهير” مازالت قائمة على الرغم من تحركات الحكومة لاستعادة المال الذي تجاوز 3 تريليونات و700 مليار دينار، حيث مازال هناك الكثير من الطرق تسلكها الجهات المسؤولة لاستعادة جميع المال المسروق والقبض على المشاركين بالجريمة ومن غير المستبعد صدور مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كونه المسؤول المباشر عن هكذا قضايا لم يتم تداركها في عهد حكومته، هذه الملفات كانت لها جوانب سلبية على سوق العقار الذي شهد ارتفاعا كبيرا بسبب الاقبال الكبير من السارقين على شراء المنازل في المناطق الراقية داخل العاصمة.

وقال عضو تحالف الفتح علي حسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل جاهدا من اجل استرداد الأموال المسروقة والقبض على الفاسدين ومحاسبتهم، فضلا عن الاستمرار بملاحقة كل من يثبت تورطه بالفساد، حيث هناك جدية حقيقية لاسترداد كل ماتم سرقته سواء في سرقة القرن او غيرهاـ بالإضافة الى ان الكاظمي لن يكون بعيدا عن الحساب خصوصا انه يعتبر المسؤول الأول عن هدر وسرقة الأموال لذلك فأن الشبكة التي تم القبض عليها فأنها ستجر معها اطراف أخرى متهمة ومتورطة بالفساد”.

من جانب اخر، اكد عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حصة إقليم كردستان من أموال سرقة القرن وصلت عن طريق شركة كورك الكردية وتم تقسيمها لعدة جهات ومنها قيادات الإقليم، حيث يجري العمل هناك على حماية ابرز أسماء سرقة القرن منهم (حسين كاوه) عبر الامتناع عن تسليمه الى الحكومة والجهات التي تطالب به، وتم توفير الحصانة الكاملة له ولم تستطع العديد من الجهات الوصول اليه بالرغم من تورطه الرسمي بسرقة القرن”.

من جهة أخرى، أوضح الباحث بشؤون العقارات عبد السلام حسن، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المتهم بسرقة القرن نور زهير تسبب بارتفاع كبير في أسعار سوق العقارات، خصوصا في منطقة القادسية ببغداد التي تعد من المناطق الراقية وذات الأسعار المرتفعة وغيرها من المناطق بحيث اشترى المتر المربع بـ 4 الاف دولار وتسبب بارتفاعه الى 17 الف دولار بعد ان اشترى اكثر من 100 عقار للتغطية على سرقته”.