نائبة تكشف عن ١٧٤ ملفاً مزوراً ومفقوداً في عقارات الدولة

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الجمعة، عن وجود 174 ملفا مزورا ومفقودا في عقارات الدولة مشيرة الى انها ستقدم تقريرا مفصلا حول هذا الملف خلال ثلاثة اشهر.

وقالت التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، إنها “كرئيسة للجنة الايرادات الاخرى قدمت للحكومة المستقيلة جرداً أولياً بـ 174 ملفاً مزوراً ومتلاعباً به ومفقوداً في عقارات الدولة”، مؤكدة ان “تفشي جائحة كورونا حددت الكثير من تحركات الفريق المشكل بالأمر الديواني رقم 50 والذي يضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والسلطة التشريعية والرقابية فضلا عن وجود قاضٍ متخصص”.

واضافت التميمي، ان “العمل جارٍ، والآن هناك تغييرات على فريق العمل ويتم تقديم تقرير مفصل بملف عقارات الدولة خلال ثلاثة اشهر”.

واكدت أن “هنالك الكثير من المؤسسات التي ليس لها داعٍ ومنها المساءلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية ومؤسسة الشهداء والسجناء بعد ان اصبحت لدى الدولة قاعدة بيانات بتلك المؤسسات والهيآت”، مشيرة الى ان “هناك ثلاثة اوقاف في ثلاثة دوائر (شيعية وسنية وديانات اخرى) والحل هو اما بدمج الثلاثة اوقاف ويتم تعيين وكيل لكل طائفة وتكون الرئاسة دورية او تتحول الى دوائر تمويل ذاتي وهي من تعطي للدولة لانها تمتلك الاموال”.