هل ستؤثر السياسات “الدولارية” الأميركية على بنود موازنة العام المقبل؟
تواصل اميركا فرض سياساتها على العراق منذ ان بدأت قبل نحو عامين بدفع حكومة الكاظمي نحو تغيير سعر الصرف بما يناسب سياسة البنك الفيدرالي الأميركي ويحقق مصالحها، لتعود وتفرض سياسات جديدة بذريعة تقنين خروج العملة الأجنبية من العراق والسيطرة على منافذ تهريب العملة ومعاقبة بعض الدول، الامر الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار الصرف وانعكس سلبا على الواقع المعيشي للمواطن، وقد يؤدي بالحكومة الى مراجعة بنود الموازنة لتحديد سعر الصرف واجراء بعض التغييرات في فقراتها.
وقال النائب السابق جاسم البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تأخير الموازنة لم يكن بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار لكون الحكومة ستصرف الأموال بحسب سعر البنك المركزي 1465، حيث ان التأخير يتعلق بمشاكل سياسية وإدارية خاصة بشان مطالبات الوزارات لتسديد ديونها واستكمال المشاريع المتوقفة”.
من جانب اخر، اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد الموسوي، ان “الصادرات العراقية من النفط تخضع للسيطرة الامريكية حيث عمل البنك الفدرالي الأميركي على ارسال جزء قليل من أموال النفط مما سبب ارتفاعا بسعر صرف الدولار وبالتالي فأن الولايات المتحدة الأميركية تتحكم بالسوق العراقي ولا بد من التخلص من هذه الهيمنة، وفي حال استمرار البنك الفدرالي بأرسال أموال غير كافية للسوق فأنه سيجعل الحكومة امام خيار تخفيض كميات النفط المصدر”.
من جهة أخرى، بين رئيس مركز رفد للدراسات الاستراتيجية، عباس الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الممارسات الأميركية التي فرضتها على العراق ستصل بسعر صرف الدولار الى 1700 دينار في الأسبوع المقبل، مشيرا الى ان بعض منافذ بيع العملة لها اليد الطولى في تنفيذ المشروع الأميركي في العراق”.
