قانوني : من الصعب تعديل الدستور دون توافق سياسي

اكد استاذ القانون الدستوري مصدق عادل ، الاحد ، أن تعديل بنود وفقرات الدستور يحتاج إلى توافق وهذه المسألة صعبة جدا بين القوى السياسية الثلاث الرئيسية، فيما أشار إلى أن هناك فقرات في الدستور تعتبر مكاسب للقوى السياسية من الصعب تعديلها .

وقال عادل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك صعوبة كبيرة بتغيير مواد وفقرات الدستور دون توافق سياسي “، مبينا ان “الخلافات بين القوى السياسية كبيرة حول مقترحات تعديل الدستور مع وجود رؤية بالتحول إلى النظام الرئاسي وهي فكرة تلاقي رفضا من كتل عديدة “.

وأضاف عادل، أن “اختلاف المكونات الرئيسية الثلاث على دستور العراق لسنة 2005 حول توزيع  الصلاحيات بين المركز والإقليم”،  مشيرا الى أن “الدستور أوجب أن تتم تعديله وفق المادة 142 من الدستور داخل مجلس النواب”.