العراق يخطط لإنهاء الحرق الروتيني للغاز واستثماره بتوليد الكهرباء
بدأت الحكومة العراقية، بإجراءات إنهاء الحرق الروتيني للغاز واستثماره بتوليد الكهرباء، وخاصة بعد توقيعها على مبادرة “مرحلة الصفر في الحرق الروتيني للغاز المصاحب لإنتاج النفط” للأمم المتحدة والبنك الدولي.
وذكرت صحيفة أويل برايس المتخصصة في قطاع النفط، بتقرير لها نشرته اليوم بعنوان “هل سيبدأ العراق أخيراً في استخدام احتياطياته من الغاز الطبيعي”، انه “لطالما كانت نقطة الخلاف الشديد هو استمرار العراق في الاعتماد على استيراد الغاز لحوالي 40 في المئة من إمدادات الطاقة، والتي تتكون في جزء كبير منها من واردات الغاز”.
واضافت ان “الحل بسيط للاستغناء عن الاستيراد وهو توقف العراق عن حرق كل الغاز الذي يطلقه في عملية استخراج النفط من آباره ويستخدم هذا الغاز “المصاحب” لتوليد الطاقة، إذا كان هناك ما يكفي منه، وهو قد يتواجد، نظراً للتنقيب عن النفط الضخم في البلاد”، موضحة أن “أيَّ شيءٍ متبقٍ بعد تزويد العراق بالطاقة بشكل صحيح ليلاً ونهاراً يمكن تصديره وتحقيق عائدات تشتد الحاجة إليها للبلاد”.
وشهد الأسبوع الماضي بعض التحرك نحو هذه الاستراتيجية المعقولة بشكل بارز مع موافقة وزارة النفط العراقية على زيادة إنتاج الغاز المصاحب في حقل الزبير النفطي إلى 147 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.
ويهدف المشروع الجديد إلى رفع عدد الضواغط في محطة حمار مشرف إلى (11)، وهو ما سيمكن من رفع سعة الضاغط من 35 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى 147 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، بحسب المدير عام لشركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي.
وإذا استمر هذا المشروع، فسيكون بداية جيدة لعملية أوسع نطاقاً لاستخراج الغاز المصاحب واستخدامه لأغراض تعود بالنفع على العراق، بدلاً من مجرد حرقه من خلال حرق آبار النفط.
ووقعت بغداد على مبادرة “مرحلة الصفر في الحرق الروتيني للغاز المصاحب لإنتاج النفط” للأمم المتحدة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء الحرق الروتيني للغاز المنتج أثناء التنقيب عن النفط بحلول عام 2030.
وأطلق العراق، ثاني أكبر كمية غاز في العالم بعد روسيا بحوالي 17.37 مليار متر مكعب اعتباراً من هذا العام، ولا يزال ثاني أسوأ متضرر في هذا الصدد بعد روسيا، على الرغم من أن كمية الغاز المصاحب المشتعلة قد انخفضت إلى حوالي 16 مليار متر مكعب، ومع ذلك، فإن هذه الكمية لا يزال بإمكانها تشغيل حوالي 3 ملايين منزل ليلاً ونهاراً عاماً بعد عام، وهذا من شأنه أن يقطع شوطاً كبيراً للتخفيف من المفارقة غير العادية بأن العراق يعاني من انقطاع التيار الكهربائي المستمر على الرغم من امتلاكه خامس أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم (على الأقل 145 مليار برميل) وثاني عشر أكبر احتياطي للغاز في العالم (ما يقرب من 131 تريليون قدم مكعب).
وأعلنت وزارة النفط، في العام 2020، أنها وقعت صفقة مع شركة (بيكر هيوز) الأميركية للنفط، لجمع وتصنيع الغاز المصاحب من حقلي نفط الغراف والناصرية في محافظة ذي قار، كما أن الصفقة كانت تهدف إلى زيادة انتاج الغاز في الحقلين من 20 قدم مكعب إلى 200 مليون قدم مكعب، وذلك خلال المرحلة الأولى من أعمال التطوير.
وبين التقرير ان “القدرة الكامنة لجمع وتصنيع الغاز في العراق تبقى عالية مع وجود العديد من الشركات التي تريد تنفيذ هكذا مشاريع للعراق، بضمنها شركة (بيكر هيوز)، إذ إن المرحلة الأولى من خطة مشروع حقل الناصرية، التي ستكون مشابهة لحقل الغراف، ستشتمل على نصب معدات متطورة لمعالجة الغاز في مجمع الغاز الطبيعي الموحد في الحقل وتعمل على تجفيف وضغط الغاز المصاحب لتوليد أكثر من 100 مليون قدم مكعب في اليوم”.
وتابع ان “المرحلة الثانية ستشمل توسيع محطة الناصرية لتصبح منشأة غاز سائل طبيعي متكاملة تعمل على جمع وتصنيع 200 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الجاف والسائل والمكثف”، لافتا الى ان “كل هذا الإنتاج سيذهب للاستهلاك المحلي في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي قد تولد بحدود 400 ميغاواط من الطاقة لشبكة الكهرباء العراقية”.
وبين ان “مشروع شركة غاز البصرة الذي تم بمساعدة شركة (شل) العملاقة للنفط والغاز، قد حقق تقدماً مهماً في العراق عبر السنوات الماضية، ويتمثل الهدف الرئيس كمرحلة أولى من هذا المشروع، بتمكين العراق من زيادة استقلاليته في جانب الطاقة وتحقيق تنوع اقتصادي من خلال جمع وتصنيع الغاز المصاحب الذي يتم حرقه حالياً في حقول الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير”، مشيرا إلى أن “إنتاج الشركة من الغاز، وخلال الفترة ما بين 2019 و2020، وصل لذروته بتحقيق 1035 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وهو ما يكفي لتوليد 3.5 ميغاواط من الطاقة الكهربائية”.
الجدير بالذكر ان شركة غاز البصرة مسؤولة حالياً عن توفير 70% من احتياج العراق من الغاز السائل، وأن هذه الشركة، وفي شهر حزيران من هذا العام، صدرت شحنتها الأولى من الغاز السائل شبه المبرد عبر ميناء أم قصر”.
