موازنة انفجارية لعام 2023 واستحقاقات عامة باسم البترو دولار والصندوق السيادي
بخطوات حثيثة تواصل اللجنة الحكومية المشكلة لكتابة مسودة الموازنة اجتماعاتها لاستكمال بنود القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء.
تأخر اللجنة الحكومية في انهاء مشروع قانون الموازنة جاء نتيجة الوفرة المالية ومحاولة اللجنة ادراج اكبر عدد من المشاريع الخدمية وتوزيعها بشكل عادل على المحافظات وفق نواب الذين اشاروا الى ضرورة اخذ اللجنة الحكومية تذبذب اسعار النفط العالمية بعين الاعتبار.
حيث أشار النائب حسين عرب عن محافظة بغداد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،الى أن ” اسباب تأخر أقرار موازنة عام 2023 جاءت بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، أضافة الى أرتفاع النفقات التشغيلية والاستثمارية في الموازنة نفسها”.
وبين عرب أن ” الموازنة السابقة كانت موضوعة من قبل حكومة تصريف الأعمال السابقة”. منوها الى أن ” تبديل كل من البرنامج الحكومي والوزراء في الحكومة الحالية، يستوجب ان يكون هنالك خطة حقيقية للموازنة، اضافة الى أحتساب التذبذب بأسعار النفط العالمية”.
استحقاقات المحافظات الجنوبية
وتتجه انظار المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط بترقب لنتائج اللجنة الحكومية وما ستضمنه في الموازنة الاتحادية من استحقاقاتها المرحلة من السنوات السابقة. بالاضافة الى حصتها منالبترودولار دولار.
علاء الحيدري نائب عن محافظة البصرة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أكد أن ” اي استحقاق لمحافظة البصرة من الموازنة المقبلة، لن نتنازل عنه على الاطلاق “.
وبين أن ” حكومة محمد شياع السوداني قد وعدتنا نحن كنواب وممثلين عن المحافظة بأن تستلم المحافظة استحقاقاتها بالكامل ضمن الموازنة المقبلة”.
وأضاف أن ” تخصيصات المحافظات تكون حسب النسبة السكانية والحرمان، لذلك سيكون هناك دفاع من بعض الكتل السياسية باسم المحافظات المتضررة من محافظات الوسط والجنوب ،التي حرمت خلال عقود من الزمن من أستحقاقها الكامل”.
الصندوق السيادي
الصندوق السيادي للتنمية وبناء المدارس ومشاريع واسعة للسكن والخدمات ابرز ما تتضمنه الموازنة بالاضافة الى انهاء ملف موظفي العقود والنهوض بقطاعي الصحة والكهرباء.
حيث اشار عضو اللجنة المالية النائب معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،أن ” موضوع الصندوق السيادي،من المواضيع التي دعت لها الحكومات السابقة وهو مطبق في كثير من دول العالم”، منوها الى أن ” تخصيصات الصندوق ضمن موازنة 2023 يتضمن المبالغ الفائضة من حسابات بيع النفط “، منوها الى “أحتساب سعر برميل النفط بمقدار معين ويتم بيعه بمبلغ اخر،ويودع الفرق بين السعرين في حساب ما يسمى الصندوق السيادي”.
وبين الكاظمي أن ” الصندوق السيادي ، سيكون لها دور في تنمية المبالغ وتطويرها، بما يحقق ضمانا للمستقبل المالي للموازنات المقبلة “.
وتشير توقعات بعض النواب ان تصل قيمة الموازنة الاتحادية الى مائة واربعين تريليون دينار بسعر للنفط يقدر بسبعين دولارا للبرميل الواحد.
