مستشار السوداني: العراق يملك حق طلب التعويض عن الأضرار البيئة والانبعاثات الكربونية
أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، بشأن مبالغ التنمية الخضراء المستدامة المذكورة في تقرير البنك الدولي، وفيما حدد سببين وراء تأثر العراق بالتغيرات المناخية، أكد ضرورة تأسيس دبلوماسية للمناخ والتصحر تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية.
وقال صالح، للوكالة الرسمية، إن “التنمية الخضراء المستدامة لمواجهة تكيفات المناخ ومواجهة عدم ارتفاع درجات الحرارة في العالم عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية والتصحر لغاية العام 2030، ستكلف مبالغ تقدرها أوساط الأمم المتحدة بنحو 6 ترليونات دولار”.
وأضاف، أن “العراق من الدول (المتاثرة) بالتغيرات المناخية والمتلقية لأسباب التصحر والتلوث (وليس المؤثرة) لسببين: الأول لأنه يعاني من شبه حصارات مائية من مشاريع دول المنبع وتقليل مستمر لحصة بلادنا من المياه ما زاد من معدلات التصحر (الإجباري) وتوليد مناطق متصحرة مثيرة للتلوث من الأتربة المستمرة والتي تؤثر على العراق والجوار نفسه، والثاني فان بلادنا هي متلقية لمشكلات الاحتباس الحراري والتلوث الكربوني كظاهرة صناعية عابرة للحدود تأتي من دول العالم الأول الكثيفة الصناعة”.
وتابع: “وبناء على ما تقدم، فإن العراق يمتلك حقوقاً عامة تجاه المجتمع الدولي بمسألتين: الأولى تعويضه عن أضرار البيئة بسبب نقص المياه الحالي، فضلاً عن دور المجتمع الدولي في تأمين حصص العراق المائية بموجب القانون الدولي ومقاومة سياسات التصحر (الإجبارية)، والثانية تعويضه مالياً بكونه متلقياً للانبعاثات الكربونية التي تولدها البلدان الصناعية”.
وأكمل: “إن المبالغ المذكورة في تقرير البنك الدولي في موضوع الاستدامة الخضراء والتصدي للتصحر الإجباري والتلوث هي تقع بالغالب على عاتق المجتمع الدولي في جانب كبير منها، لذلك يجب أن تؤسس بلادنا (دبلوماسية للمناخ والتصحر) تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية بكونه بلداً متلقياً لمشكلات المناخ أولاً، والعمل على توفير بيئة وطنية سليمة خالية من الانبعاثات الكربونية والتصحر الإجباري المفروض على العراق آخراً” .
وكان البنك الدولي، ذكر بتقرير له في وقت سابق، أن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً، ومن أجل مواجهته، عليه التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا للتقرير، فإنه وبحلول العام 2040، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً بينما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل.
