اوضح صلاح نوري مدير ديوان الرقابة المالية السابق، انه توجد تعديلات على موازنة ٢٠٢٤ من قبل السلطة التنفيذية وتحال الى مجلس النواب لمناقشة التعديلات فقط وتصدر بأسرع وقت دون تأخير
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “اقرت الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات دفعة واحدة، واذا توجد تعديلات على الموازنة ٢٠٢٤ من قبل السلطة التنفيذية تحال الى مجلس النواب لمناقشة التعديلات فقط وتصدر بأسرع وقت دون تأخير”.
واضاف: “لا داعي للصرف بنسبة ١٢/١ لأن هذا التصرف فقط عندما كانت الموازنة تصدر لسنة واحدة وفي حالة تاخر اقرارها توعز وزارة المالية الصرف بهذه النسبة وهذا لم يحصل عند اقرار موازنات لثلاث سنوات”.
ورجح نوري “احتمال تأخر وزارة المالية بسبب السيولة بالدينار العراقي”.
