بدء اقتراع الداخل في الانتخابات التشريعية التونسية
يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم بعد أن بدأ التصويت خارج تونس منذ 15 ديسمبر الحالي.
ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.
ويتوقع خبراء أن تنجح هيئة الانتخابات التونسية في تنظيم الانتخابات التشريعية الحالية على الرغم من تغيير القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع في وقت وجيز، فيما يأمل التونسيون أن تكون الانتخابات بمثابة فرصة أخرى لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.
مسار الانتخابات تنسق الجهات المختصّة لتوزيع بطاقات الاقتراع على مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.
تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 من نفس الشهر، أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.
تشهد انتخابات تونس متابعة دولية حثيثة، مثال لها “مركز كارتر” الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح رئيس الوفد الممثل له بأنه أوفد بعثة تضم أكثر من 50 ملاحظا.
الجمهورية الجديدة
هذه الانتخابات ليست كأي انتخابات، كما يرى المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، الذي يصفها في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، بأنها “محطة فارقة لأنها تكمل إجراءات خارطة الطريق التي تستهدف مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب”.
كما يشدد على أن هذه الانتخابات “تمهد للانطلاق الفعلي للجمهورية الجديدة التي أرستها مبادئ 25 يوليو التصحيحية”، حيث “ستكون نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت حركة النهضة فيها البلاد، وشهدت معدلات تاريخية من الفساد”.
على هذا، يدعو الجليدي مواطنيه للمشاركة بكثافة في “هذه الانتخابات المصيرية”، وعدم السماح “لقوى الظلام بالتسلل للبرلمان مجددا”.
وفق “خارطة الطريق” التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.
جاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ”التصحيحية”، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.
