الحكومة تعلن إنهاء الضريبة المفروضة على بطاقات الهاتف النقال والإنترنت

حددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، موعداً لإنهاء الضريبة المالية المفروضة على بطاقات تعبئة الهاتف النقال.

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة المجلس ، إن “مجلس الوزراء صوّت على ايقاف الاستقطاعات المالية المستوفاة من ضريبة الهاتف النقال والانترنت بدءًا من 1 كانون الاول 2022، أي مطلع الشهر المقبل.

واضاف السوداني ان “مجلس الوزراء قرر تثبيت عقود وزارة الكهرباء من يمتلكون خدمة سنتين واكثر، وامتناع وزارة الكهرباء من تعيين عقود واجور جديد”، لافتا الى ان “مجلس الوزراء قرر منح مخصصات 30% الباحثين في الحماية الاجتماعية، وتخويل وزير المالية بتمويل مشاريع وزارة الكهرباء”.

وتابع ان “زيارة الاردن للتأكيد على عمق العلاقة بين العراق والاردن والمصالح المشتركة وكانت زيارة مثمرة”، موضحا “بينا رؤية الحكومة في قضية العلاقات الخارجية عبر الزيارة وان تنعكس بشكل ملموس على الواقع الداخلي و اكدنا عبر الزيارة على ادامة الدور الريادي للعراق للتوحيد في وجهات النظر بين اطراف المنطقة “.

ولفت الى ان “القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة سيكون رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد وباشراف القضاء مع الفريق الساند”، موضحا ان زيارة الديوانية كوجهة اولى كانت ضمن اولوياتنا في المنهاج الوزراء ووجهنا بتشكيل ورش عمل من الوزارات للتواجد في المحافظة.

وبين “صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين عقود وزارة الكهرباء ممن لديهم سنة خدمية كما تم اقرار قرار في مجلس الوزراء بقيام وزارة المالية باصدار ٢٢ مليار ضمن مشروع الموازنة لانهاء معاناة متقاعدي البصرة و تمت الموافقة في مجلس الوزراء على اصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة كما تم اقرار مجموعة تعليمات في مجلس الوزارء ضمن سياسة ترشيد الانفاق والحد من الاسراف للحد من هذا الموضوع”.

واوضح “تم منح مخصصات لا تزيد عن ٣٠٪ للباحثين في شبكات الحماية الاجتماية للتحقيق من هذه البحث والبدء به سيكون عن الاول من كانون الاول من هذا العام وتم تشكيل لجنة من الدوائر المختصة لتقيم العمل والاداء للمحافظين”.

واكد السوداني ان “الاعتداء على الاراضي العراقية مرفوضة وغير مقبولة ولا نسمح باعطاء موافقة وخلال يومين هناك اجتماع لمجلس الامن الوطني وتم طلب دراسة حول تواجد القوات على الحدود”، مشددا على نحن ماضون وبقوة في قانون الضمان الصحي كما تم تشكيل لجنة قانونية فنية تدرس موضوع تحويل جنس الاراضي من زراعية الى سكنية خصوصا في بغداد”.