3 عوامل لارتفاع أسعار النفط والذهب

شهدت أسعار النفط، ارتفاعا بما يتجاوز 4 بالمئة، تزامنا مع هبوط الدولار بما يتجاوز 1.8 بالمئة، والتوقعات بمضي الصين نحو تخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، واقتراب حظر النفط الروسي في أوروبا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتلامس 98.6 دولار للبرميل، في الوقت الذي سجل خام غرب تكساس الوسيط 92.6 دولار للبرميل. وحقق كل من خام برنت وخام غرب تكساس مكاسب أسبوعية تزيد على 5 بالمئة

من المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي الواردات المنقولة بحرا من الخام الروسي حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل، في خضم السعي لإقرار عقوبات على روسيا على وقع الحرب في أوكرانيا.

وبالتوازي مع ذلك، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 3 بالمئة عند تسوية تعاملات الجمعة، ليصل سعر المعدن الأصفر في السوق الفورية إلى 1681.87 دولار للأونصة.

وتأتي هذه المكاسب على وقع ما أظهرته بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة، بإضافة الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، بما يزيد كثيرا عن التوقعات البالغة 200 ألف وظيفة.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات صحفية أن هناك العديد من العوامل التي تقف وراء زيادة أسعار النفط والذهب، على رأسها انخفاص سعر الدولار، مما ينعكس ارتفاعا على النفط والذهب.

وأوضح “الشوبكي” أن أسعار النفط والذهب تلقت دعما إضافيا مع التوقعات بسياسة أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي، جراء بيانات التوظيف في أكتوبر والتي أظهرت بعض الضعف مقارنة بالشهر السابق، وارتفاع البطالة إلى 3.7 بالمئة بما يزيد على التوقعات التي كانت تبلغ 3.5 بالمئة.

وشدد على أن مخاوف نقص إمدادات النفط باتت أكثر “إثارة للسوق”، بعد اتفاق مجموعة السبع على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف تقليص عائدات الكرملين، كما قاربت أميركا على إنهاء سحبها من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وهو الآن عند 400 مليون برميل.

كما يأتي ذلك وسط بعض الإشارات إلى إمكانية مراجعة الصين لسياسة “صفر كوفيد” في الأشهر المقبلة، وفق ما ذكره “الشوبكي”.

واتفق مع ذلك، تاماس فارجا، المحلل لدى شركة “بي.في.إم أويل أسوسيتس” الذي قال إن التراجع في سعر الدولار والحظر المرتقب لمبيعات النفط الروسي من العوامل المساعدة في الارتفاع، مع تحول التركيز من الركود إلى مشكلات الإمداد.

وأضاف: “لكن المحفز الأساسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفف قيود سياسة صفر كوفيد، مما سيشكل دفعة لاقتصادها وللطلب على النفط”.

وتتمسك الصين بسياستها الصارمة حيال مكافحة كوفيد بعد أن ارتفعت الإصابات، الخميس، لأعلى مستوى منذ أغسطس، لكن مسؤولا سابقا في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات كبرى ستدخل على تلك السياسة قريبا.