بعد امتداد.. كتلة برلمانية تعلن مقاطتها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
اعلنت كتلة اشراقة كانون البرلمانية، مقاطتها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت الكتلة في بيان صحفي “مر عام كامل على الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول ٢٠٢١ وكان الأمل منعقدا في أن تؤدي تلك الانتخابات الى تغييرات ملموسة في طبيعة العملية السياسية والارتقاء بمستوى الأداء السياسي وكنا نأمل ان الدرس قد فـُــــــهم إزاء السخط الشعبي المتنامي، لكن الكتل الكبيرة كانت تصر على نفس منهج الاستئثار بالسلطة ولغة كسر الارادات حتى كادت البلاد ان تنزلق الى هاوية الصراع وقد أزهقت بالفعل دماء زكية وتعرض السلم المجتمعي الى خطر جسيم”.
واضاف البيان اننا “في إشراقة كانون مع الخروج من حالة الانسداد السياسي وتفعيل السياقات الدستورية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتلبية رغبات الجمهور بإقرار القوانين ذات الأولوية خصوصا الموازنة العامة للدولة لكننا نبين بما لا يقبل الشك أن لايكون ذلك التشكيل بنفس الاسس والنهج المتبع في تشكيل الحكومات السابقة الذي اختلطت فيه المسؤوليات التنفيذية والرقابية وغاب عنه منهج المحاسبة البناءة”.
وتابع إن “موقفنا في إشراقة كانون من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والخيارات المتاحة لمن يشغل هذا المنصب لا تتعلق بالمعايير الشخصية للمرشح (والذي نتطلع أن يكون غير حزبٍّي يمثّلُ العراقيينَ جميعاً ويمتلكُ الروحَ الأبويةَ الراعيةَ للجميعِ دونَ ما تمييزٍ، مؤمنٌ بعمقٍ بسيادةِ العراقِ ووحدتِهِ، وان لا يكونُ في عدادِ الفرقاءِ السياسيين) فحسب وانما تتعلق بكونها جزء من منظومة فصل السلطات ورؤيتنا التي عبرنا عنها في مناسبات سابقة والتي تتلخص في ان تمكين المعارضة وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والذي يتطلب الفصل التام بين اغلبية تتولى الحكم ومعارضة تتولى رئاسة مجلس النواب و لجانه بما يؤدي الى تدارك حالة الشلل المؤسساتي وضعف الأداء وعجز السلطات عن القيام بمهامها الدستورية”.
واكد البيان “نقولها بمرارة أن تلك الرؤى والمبادرات لم تلق اي اهتمام من جميع الكتل السياسية المتصدية لتشكيل الحكومة وإصرارها على المضي دون الاكتراث لما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور على كافة المستويات نتيجة اتباع نفس النمط من السياسات السابقة ، وعليه سيكون موقفنا من هذه الجلسة هو عدم حضورها وتثبيت اعتراضنا الواضح على ماتقدم”.
