تقرير لصندوق النقد الدولي يكشف معدلات نمو الاقتصادات العربية خلال 2022
كشف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، أن العراق سيكون أسرع اقتصاد عربي في 2022، بمعدلات نمو 9.3%.
وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف عن توقعاته للاقتصاد، حيث يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
ويأتي هذا التقرير المستند لبيانات علمية دقيقة لينعش الآمال بقدرة العراق على التعافي والنهوض اقتصاديا على الرغم من الأزمة التي يمر بها الإقتصاد العالمي جرّاء إستمرار الحرب في أوكرانيا وما تتركه من تداعيات مقلقة على اقتصاديات الدول الغربية.
وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وبحسب التقرير، فإن الكويت تتجه لتحقيق معدل نمو 8.7%، في المرتبة الثانية عربيا، تليها السعودية 7.6%.
وفي المرتبة الرابعة مصر، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 6.6%، خلال عام 2022، تليها الإمارات بنمو 5.1%، والجزائر 4.7%.
وتوقع الصندوق أن تحقق سلطنة عمان نموا اقتصاديا بنسبة 4.4%، وفلسطين 4%، وقطر 3.4%.
أما البحرين ففي المرتبة العاشرة عربيا مع توقع تحقيق معدلات نمو 3.4%.
ويشير التقرير إلى، أن”المسألة الجديرة بالإهتمام في استقراء صندوق النقد الدولي لمستقبل الإقتصاد العراقي وقدرته على رفع معدلات النمو إلى 9،3% تكمن في تأكيد سلامة النهج الذي سارت عليه الحكومة منذ 2020 لإصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه عندما طرحت “الورقة البيضاء” بوصفها خارطة طريق تكفل وضع أُسس متينة للنهوض بمختلف قطاعات الإقتصاد العراقي وإيجاد الأرضية الصلبة لإطلاق خطط تنموية طموحة تتجاوز أخطاء الحكومات السابقة التي ركزّت على الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة وجعلت كل همها يتجه لضمان توفير مرتبات موظفي الدولة”.
وبين، أن”شهادة صندوق النقد الدولي عن تعافي ونمو الإقتصاد العراقي في ظل إدارة الحكومة الحالية وما ينتظره من آفاق واعدة ينبغي أن تحفز كل القوى السياسية على دعم كل جهود حكومي للنهوض بالإقتصاد العراقي وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، والأهم من ذلك تحييد القطاعات المتصلة بالنمو الإقتصادي والثروة الوطنية عن ساحة صراعات وسجالات المشهد السياسي، وبذلك يمكن أن تواصل الحكومة خطواتها الجدّية لمكافحة الفساد المالي والإداري وتهيئة المناخات المناسبة للإستثمار في مختلف القطاعات وبما يكفل تعاظم ثروات البلد وطمأنة المواطن وجعله يتطلع للمستقبل بثقة فضلا عن المشاركة في صناعة المستقبل الواعد للإقتصاد العراق”.
