خلافات سياسية تعرقل إكمال قانون الانتخابات
كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، النائب سليم همزة، عن قضية خلافية جديدة تعرقل إكمال قانون الانتخابات.
وقال همزة في تصريحات صحفية، إن “الخلافات السياسية ما زالت مستمرة لغاية الساعة حول موضوع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، فكل جهة تريد تشريع هذه الفقرة أو رسمها وفقاً لمقاساتها، لضمان حصولها على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة.
واعتبر همزة أن “البرلمان العراقي تسرّع في تشريع قانون الانتخابات الجديد بسبب ضغط التظاهرات الشعبية في وقتها، فهذا القانون بحاجة إلى إجراء تعديلات ومراجعة بعض فقراته، وهناك حراك سياسي حول ذلك، مع عودة انعقاد جلسات البرلمان بداية الشهر المقبل”.
وأضاف همزة أن “قانون الانتخابات لا يمكن المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية العراقية، من دون إكمال فقرة الدوائر الانتخابية، وهذه الفقرة بحاجة إلى إصدار ملحق مع قانون الانتخابات تتضمن تقسيم كل محافظة إلى أكثر من دائرة، وهذا حسب الاتفاق السياسي، الذي سيحصل، حتى يكون هذا الجدول ملزماً لمفوضية الانتخابات، ولا يحصل أي تلاعب في قضية الدوائر”.
واكد أن “تقسيم المحافظة إلى أكثر من دائرة انتخابية، بحاجة إلى إجراء تعداد سكاني، وإثر ذلك يتم تقسيم كل محافظة إلى أكثر من دائرة وكل قضاء أو ناحية إلى دائرة أو أكثر، وهذا الأمر يتطلب وقتاً وجهداً مادياً وبشرياً، بينما الظروف الحالية لا تسمح بذلك بسبب الأزمة المالية وجائحة كورونا، وهذه قضية خلافية جديدة تعرقل إكمال قانون الانتخابات، فيما تأخير حسم القانون يؤثر بشكل مباشر على موعد إجراء الانتخابات المبكرة”.
