مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة القضايا العامة في العراق، وبحث التطورات السياسية والأمنية، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في متابعة تطورات الجائحة وتوفير كامل المستلزمات والعلاجات اللازمة، واستمرارها في تأمين اللقاحات بانسيابية في جميع محافظات العراق.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في 1 أيار 2020، أو قبل ذلك التأريخ، المذكورين بقرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021)، بالأجور المعتمدة في قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المعدل بالقرار (337 لسنة 2019)، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2022.

ثانياً/ وجّه  رئيس مجلس الوزراء بالآتي:

– تولي وزارة التخطيط مناقلة (45000000000) دينار، فقط خمسة وأربعون مليار دينار من التخصيصات السنوية لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لعام 2021 إلى تخصيصات ديوان الوقف الشيعي/الأمانة العامة للعتبة الحسينية/ مشروع استملاكات العتبة الحسينية المقدسة/ المرحلة الثالثة؛ كونه من المشروعات المهمة في توسعة الحرم الشريف، وإضافة مساحات أخرى للزائرين.

ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (156 لسنة 2021) بحسب الآتي:

– تأكيد تنفيذ توصية المجلس الوزاري للطاقة (147 لسنة 2021)، لتمويل مشروع ماء البصرة الأنبوبي/قناة البدعة، ويكون تسديد مستحقات المشروع من مصادر تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب آلية الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسات ضمان الصادرات الصينية، أو من تخصيصات وزارة الموارد المالية ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية/2022.

رابعاً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية (455000000) دينار، فقط أربع مئة وخمسة وخمسون مليون دينار إلى محافظة واسط من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021؛ لبناء دور سكنية عدد (13) داراً بديلة عن الدور المتهالكة في قرية كريم الجاسم في ناحية الدبوني.

خامساً/ الموافقة على رفع قيود السفر إلى جمهورية الهند، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة المرقم (5086) في 31 تشرين الأول 2021.

سادساً/ الموافقة على مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن ما جاء في كتابي الوزارة المرقمين (17597) و(17598) في 23 تشرين الثاني 2021، والمتضمنة:

أ‌- دعم الأندية الرياضية في عموم العراق بمبلغ مالي قدره (3000000000) دينار، ثلاثة مليارات دينار للأندية الرياضية في كل محافظة من المحافظات، والحاصلة على إجازة تأسيس من وزارة الشباب والرياضة.

ب‌- الإيعاز للوزارات الداعمة للأندية المؤسساتية بتفعيل قراري مجلس الوزراء (289 لسنة 2017)، وتعديله قرار رقم (25 لسنة 2021)، المتضمن دعم الأندية المؤسساتية مالياً، وصرف مبالغ مالية لها، ومعالجة موضوع الديون المترتبة عليها؛ لغرض المشاركة في الاستحقاقات القادمة.

سابعاً/ تخصيص وزارة المالية (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار، إلى قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، إحدى تشكيلات وزارة الدفاع من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتقديم متطلبات الدعم لطائرات قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، لتجهيزهم بوقود الطائرات ولكثرة الواجبات المكلفين بها، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2021.

ثامناً/ الموافقة على شطب المبالغ المترتبة نتيجة تجهيز كميات زيت الغاز المجهز من وزارة النفط إلى المولدات الأهلية، على أن تقوم وزارة المالية بخصم المبالغ المذكورة من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية.

تاسعاً/ الموافقة على تخويل المدير العام لدار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق تنفيذي للتعاون الوثائقي والإرشيفي بين دار الكتب والوثائق-وزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق والمديرية العامة للإرشيف الحكومي لجمهورية بولندا، استناداً إلى أحكام المادة (3/أولاً)، من قانون المعاهدات (35 لسنة 2015)، بعد مراعاة الشروط المبينة في مذكرة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمة بالعدد (م.د/ق/2/4/9/42/1369 س/427 ل ق)، المؤرخة في 13 أيلول 2021.