المالية النيابية: السوداني تدارك “إهمال” ثلاث فئات “مهمشة” في الموازنة

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية “أهمل” ثلاث شرائح اجتماعية “مهمشة” لم يتم تخصيص أي مبالغ مالية لها، مؤكدة أن الحكومة وافقت على إدراج هذه الشرائح وتضمينها في الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اللجنة المالية النيابية اجتمعت قبل أيام برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة قانون الموازنة العامة قبل إقرارها في مجلس النواب، وأبدت عدداً من الملاحظات”.

وأضاف “خلال الاجتماع قدم أعضاء اللجنة المالية عدداً من الطلبات والمقترحات بشأن قانون الموازنة، ومن ضمنها أن تقوم الحكومة بإرسال نسخة من الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان من أجل إدراجه في قانون الموازنة”.

وتابع كوجر “أخبرنا السوداني أن التصويت على قانون الموازنة يجب أن لا يتضمن تهميش أي شريحة لأن ذلك يعني تهميشها لثلاث سنوات، وهناك شرائح تحتاج إلى رعاية خاصة ويجب أن تدرج في قانون الموازنة”.

وأوضح “قدمنا ثلاثة مقترحات لتضمينها في قانون الموازنة، أولها مرضى السرطان الذين يعانون من عدم توفر مستشفيات حكومية خاصة بهم، وطلبنا أن يكون هناك لمستشفى حكومي لعلاج السرطان في كل محافظة من محافظات العراق وبضمنها محافظات إقليم كوردستان”.

وأشار إلى أن “هناك أيضاً مشكلة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات على الرغم من النسب العالية للمتعاطين، وفي المقابل بدلاً من علاجهم يتم زجهم في السجون، واقترحنا بناء مراكز لمعالجة الإدمان وإعادة التأهيل في كل المحافظات العراقية”.

وأردف بالقول “والمقترح الثالث يتعلق بمرضى التوحد، وهذا المرض المعقد ليس هناك مستشفيات حكومية خاصة به، وطلبنا من رئيس مجلس الوزراء بناء مستشفيات أو مراكز خاصة لمرضى التوحد”.

وأكد كوجر أن “رئيس الوزراء محمد السوداني ووافق المقترحات التي قُدمت من أعضاء اللجنة المالية، وأبدى استعداده لتلبيتها”.

ولفت إلى أن “اعضاء اللجنة المالية أقترحوا أيضاً الالتفاف للمعامل والمصانع المحلية التي تنتج داخل العراق، فهي محرومة من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي في حين يحصل المستورد عليه بالسعر الرسمي بسهولة، وبالتالي فليس هناك توازن بين دعم المنتج المحلي والاستيراد، بل أن هذا الأمر يقتل فرص الإنتاج المحلي ويرجح كفة المستورد، لذلك طلبنا أن يكون هناك دعم حكومي خاص لهذه الشريحة”.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي باشر يوم أمس الأول الأحد، بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025، وليلة أمس الاثنين استكمل القراءة الثانية لمشروع القانون وأبقى الجلسة مفتوحة لاستكمال القراءة مساء اليوم الثلاثاء.